التنمية الاجتماعية ودور المجالس البلدية
مفهوم التنمية الاجتماعية واسع ومختلف من جهة إلى أخرى، كغيرها من المسميات والعبارات التي نستخدمها ويستخدمها غيرنا، وقد أشارت وزارة الشؤون الاجتماعية في موقعها، إلى أن «التنمية الاجتماعية عملية واعية موجهة لصياغة بناء حضاري اجتماعي متكامل يؤكد فيه المجتمع هويته وذاتيته وإبداعه، والتنمية بهذا المفهوم تقوم أساساً على مبدأ المشاركة الجماعية الإيجابية بدءا بالتخطيط واتخاذ القرار، ومروراً بالتنفيذ وتحمل المسؤوليات، وانتهاء بالانتفاع بمردودات وثمرات مشاريع التنمية وبرامجها، وبهذا تكون التنمية تخطيطاً وتوظيفاً أمثل لجهود الكل؛ من أجل صالح كامل المجتمع مع التركيز على صالح القطاعات والفئات الاجتماعية التي تحتاج أكثر من سواها لتطوير قدراتها وزيادة كفاءتها وتحسين أوضاعها».
وقد سعت الوزارة إلى تجسيد هذا المفهوم، عبر مراكز التنمية الاجتماعية المنتشرة بالمملكة، والتي يقارب عددها 41 مركزا، ويتبعها أكثر من 500 لجنة تنمية اجتماعية.
ومن المفاهيم الجميلة للتنمية الاجتماعية، هو ما أشارت إليه مجلة العلوم الاجتماعية، حيث تشير الى ان التنمية الاجتماعية تهدف إلى رفع مستوى الحياة الاجتماعية من حيث الصحة والتعليم والمستوى المعيشي والخدمات بشتى أنواعها.
فمقياس التنمية لدى أي مجتمع يقاس عبر أمور شتى، والأمور الخدماتية واحدة من تلك الأمور، فالدور الخدمي الذي تقوم عليه البلديات وتشرف عليه وتراقبه المجالس البلدية، هو دور مهم ومطلوب بذاته، إلا أن أهميته أيضا تكمن في أنه يشكل ضلعا رئيسيا من أضلاع التنمية الاجتماعية، هذا كان محور الورقة التي أعددتها في حلقة من حلقات العمل التطوعي بسنابس مؤخرا، فعمل لجان التنمية الاجتماعية يتقاطع مع عمل المجالس البلدية في هذا الجانب، وهو جانب الخدمات.
من جانب آخر، فإن وكالة التنمية الاجتماعية أطلقت مجموعة من المبادرات التي تتقاطع هي الأخرى أيضا مع الخدمات التي تقدمها البلديات والمجالس البلدية سويا، ومنها مبادرة «ساند» والتي تسعى إلى المسح الاجتماعي للمناطق والأحياء الأقل نمواً والرفع باحتياجاتها إلى جهات الاختصاص، وهذا عمل يتشابك أيضا مع عمل المجالس البلدية التي ترصد احتياجات القرى والبلدات والأحياء، ثم تطالب بمعالجتها، وكذلك مبادرة «إنتاجي» التي أطلقتها وزارة الشئون الاجتماعية أيضا والتي تسعى إلى تنشيط برامج الأسر المنتجة ومساعدتها على التسويق، بينما البلديات تقيم مراكز للحرف اليدوية والتي يعرض فيها المنتجات المحلية التي تنتجها بعض الأسر، في محاولة منها لتشجيع تلك الحرف والحيلولة دون اندثارها.
من جانب آخر، فكما تساهم لجان التنمية في تنفيذ مختلف البرامج التنموية الاجتماعية والثقافية والتدريبية والترفيهية والرياضية، فإن البلديات أيضا تدعم هذه البرامج والمهرجانات وبشكل شبه كامل أحيانا، في عملية تكاملية بين عمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الشؤون البلدية والقروية، فكما تقوم الأولى عبر لجان التنمية بعمل البرامج والمهرجانات فان الثانية تقوم بالدعم والتجهيز بل وتغطية كافة المصاريف أحيانا.
لجان التنمية والمجالس البلدية والبلديات، الجميل والرائع في الأمر أن تكمل كل جهة الأخرى، وتدعم الوزارات المختلفة بعضها البعض، وتشكل عملا متكاملا لمصلحة المواطن في الأخير.
