المجالس البلدية بعد عشر سنوات - 1
كتبت في هذه الجريدة قبل تسعة اعوام مقالا حول المجالس البلدية بعنوان المجالس البلدية والركائز الاربع، كانت تلك المقالة بعد عام من بدء المجالس البلدية، بحكم قربي وقتها من عمل المجالس، واليوم بعد مرور ست سنوات من العمل قريبا من النشاط البلدي واربع سنوات من العمل في المجلس البلدي بحكم كوني عضوا منتخبا في احد المجالس، اعيد تقييم ما تم كتابته سابقا واضافة ما يمكن اضافته بناء على تجربة مباشرة.
كانت الركائز الاربع هي اولا: اعضاء المجلس البلدي ثانيا: وزارة الشئون البلدية والقروية، ثالثا: المواطنون، رابعا: الامانات والبلديات، ونعيد الكلام حول الركائز فنتناول اولا، أعضاء المجالس البلدية: -
وكانت ابرز النقاط المذكورة 1» الصبر والمثابرة مطلوبة من عضو المجلس 2» المرونة في التعامل مع الامانات والبلديات 3» الاهتمام بالخدمات والقضايا الاستراتيجية وعدم اهمال الامور الجزئية 4» المطالبة بالمزيد من الصلاحيات من الوزارة
كل تلك النقاط واقعية وصحيحة ومطلوبة، ولكن يمكن اضافة نقاط اخرى بعد تجربة مباشرة في العمل البلدي وهي: -
اولا: اتخاذ القرارات من قبل المجلس هي من اهم صلاحيات الاعضاء، فيجب الاستفادة القصوى من هذه الصلاحية ولكن الاهم هو متابعة تنفيذ تلك القرارت، فلا قيمة لقرار دون تنفيذه، بل سيكون مضيعة للوقت، حيث ان بعض القرارت قد يمر عليها عام ولا يتم تنفيذها من قبل الامانة «او البلدية» بدون سبب واضح، بل على المجلس الجديد تشكيل لجنة خاصة بمتابعة القرارت الخاصة بالمجلس السابق ومن ثم الجديد.
ثانيا ان صلاحيات المجالس الرئيسية واضحة واي لبس في هذه الصلاحيات - خاصة الرئيسية - من الضروري متابعتها مع الوزارة بشكل مباشر والوزارة دائما تعطي الرد الشفوي مباشرة وكذلك الكتابي عند الطلب، لان تنازل عضو المجلس لصلاحياته تنازل لحقوق المواطن ومخالفة للانظمة التي وضعتها الدولة، ولعل من ابرز تلك الصلاحيات الحق في اقتراح المشاريع وتحديد مواقعها وكذلك مواقع أعمال الصيانة، فعضو المجلس هو صوت المواطن
وزارة الشئون البلدية والقروية: - اما ابرز ما جاء ويخص وزارة الشئون القروية والبلدية فكان المطالبة بانتخاب كافة اعضاء المجلس، واعطاء المزيد من الصلاحيات وكذلك القيام بعملية تدوير لرؤساء البلديات بالرغم من ان ذلك من صلاحيات الأمين، الا ان موقف الوزارة في هذا الشأن مهم، ونضيف الى ذلك امورا منها اولا: - أولوية دور المجلس في تحديد المشاريع، يجب ان تكون بيد المجلس وليس الامانة «البلدية» فما جدوى ان يقترح المجلس مشاريع مختلفة، والقرار تتخذه البلدية والمالية معا في لقاء خاص لا يتم السماح حتى بحضور ممثل عن المجلس البلدي، فحضور المجلس في مناقشة المشاريع بالرياض يجب ان تقره وزارة الشئون البلدية والقروية وتوافق عليه وزارة المالية، حتى يكون للمجلس الرأي الفصل، ثانيا، ان عدم تفرغ اعضاء المجلس وعدم وجود اعضاء في امانة المجلس، يعملون مع عضو المجلس او يدعمونه كما هو الحال في بعض دول الجوار، كل ذلك يحول دون قدرة العضو على اداء دوره بالشكل الذي يطمح اليه والذي يتوقعه المواطن، فهنا مطلوب من الوزارة عمل مخرج لهذا الوضع عبر دراسته وتصحيحه بشكل افضل من الوضع الحالي، ثالثا: أرى ضرورة إلزام الامانات بتقديم تقرير عن القرارت التي لم تنفذها بشكل دوري الى الوزارة كل ثلاثة شهور على سبيل المثال، وقبل ذلك اقرار دوري من الطرف المطلوب منه تنفيذ القرارات وادانة دورية لها، فهي تقدم كشفا دوريا عن عدد القرارات التي اخفقت في تنفيذها وبالتالي طريقة غير مباشرة لالزامها بالتنفيذ.
اما ابرز ما جاء في المقال القديم ويخص، المواطنين: - فقد جاء في المقال السابق التأكيد على المتابعة والمطالبة مع البلدية واعضاء المجلس البلدي، وكذلك متابعة ما يمكن متابعته مع البلدية مباشرة ويمكن أن نضيف على ذلك ما يلي، اولا: - ان انشغال او اشغال العضو بقضايا يمكن أن يتابعها المواطن، يحول دون قدرته على القيام بقضايا اهمية، لذا من المهم تقاسم الأدوار من أجل تحقيق اكبر قدر من المطالب والاحتياجات، ثانيا: من المهم معرفة دور عضو المجلس بشكل محدد حتى لا يتم مطالبته بامور ليست من اختصاصه، وعندها اما اننا نشغله في ما ليس له دخل فيه او اننا نعتب عليه وعلى المجالس البلدية، ثالثا: التواصل الكتابي مع عضو المجلس افضل بكثير من الشفوي المباشر او عبر التلفون، حيث ان الاول اكثر توثيقا، وافضل في التذكير والمتابعة، خاصة اذا علمنا ان عضو المجلس في الاصل لا يملك مكتبا خاصا به كعضو.
