بين الدالوة وبرمنجهام 50عاماً مضت
في شارع رقم 16 في مدينة برمنجهام التابعة لولاية الاباما بالولايات المتحدة الامريكية، حدثت قبل 50 سنة جريمة ارهابية مروعة قتل فيها اربع فتيات في الكنيسة المعمدانية وذلك في 15 سبتمبر عام 1963م، جراء قيام مجموعة ارهابية من مجموعة كلو كلوكس كلان «جماعة متعصبة من البيض» حيث فجروا قنبلة بالكنيسة لفتيات كن يحضر درسا دينيا، ولا زالت شضايا ذلك العمل على الجدران وصور الفتيات معلقة بالكنيسة والساعة التي توقفت عند 10: 22 من صباح ذلك اليوم الاحد شاهدا.
يقول الرئيس اوباما معلقا على هذه الجريمة «هذا العمل الوحشي الذي كان عشوائيا ولئيما وحقودا في آن...
واضاف شاهد الاباء والامهات المعزين يتدفقون من جميع ارجاء البلاد، وأعلن الرئيس الامريكي وقتها «ليندون جونسن» على التلفزيون الوطني ان الوقت قد حان لايقاف هذه التصرفات، والكونغرس يصدر في نهاية المطاف قانون الحقوق المدنية لعام 1964م، وقد اكد لهم الاصدقاء والغرباء على حد سواء ان بناتهم لم يمتن عبثا وانهن ايقضن ضمير امة وساعدن في تحرير شعب، وان القنبلة التي انفجرت قد فجرت سدا كالسيل الجارف والفضيلة كالشلال الهادر»
ما اشبه اليوم بالبارحة، فقبل اكثر من خمسين سنة جرت تلك الجريمة، التي هي اشبه ما تكون بجريمة الدالوة بالاحساء، فجريمة الاحساء ذات بعد طائفي قام بها متطرفون لاسباب طائفية واستشهد على اثرها مجموعة من الشباب كان يحيون الشعائر الحسينية في حسينية القرية، كعادتهم كل عام، وجاء المعزون أيضا من مختلف ارجاء الوطن، يبقى القسم الاخير لتتشابه الواقعتين، الا وهو صدور قانون تجريم الكراهية والتفرقة بين اي مواطن على اي اساس، لتبقى المواطنة هي الاساس وهي الحاكم بين الجميع.
ان الثمن الذي دفعه هؤلاء الشهداء عبر ارواحهم، والثمن الذي دفعه ويدفعه الاهالي عبر سنين وربما عقود من الالم والحسرة والتأثر، ان هذه الاثمان يجب ان لا تذهب هباء منثورا، فكما صدر قانون الحقوق المدنية بعد حدوث تلك الجريمة، فاننا نطمح ونأمل ونرجو ان يصدر في اقرب وقت مثل هذا القانون في بلدنا، وكما صدر ذلك القانون بعد مجموعة من الحوادث المشابهة قبل ذلك الحادث، فان حادثة الدالوة ليست الاولى ونتمنى ان تكون الاخيرة، بل انه ومع صدور القانون فان تلك الحوادث ايضا قد لا تتوقف، ولكن من المؤكد انها ستكون الخطوة الاولى في طريق مشوار الالف ميل من أجل محاربة الكراهية والتفرقة بشتى انواعها، ومع تبني عدد من اعضاء مجلس الشورى لمثل هذا القرار، فاننا نأمل ان تستكمل الخطوات وصولا الى صدور مرسوم ملكي بهذا الشأن ليكون سدا امام من يسعى لخلخلة الوحدة الوطنية تحت اي مسمى، ولتكون المواطنة هي الاساس والمقياس بغض النظر عن المذهب او القبيلة او العرق او اللون، وانا لمنتظرون.
