إيجارات السكن تقود التضخم السنوي في المملكة للارتفاع إلى 2.2% في مايو
كشفت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، أن معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية ارتفع إلى 2.2% خلال شهر مايو 2025، مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي، مدفوعًا بشكل أساسي بالزيادة الملحوظة في أسعار قطاع السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى.
وأوضحت الهيئة أن هذا الارتفاع جاء نتيجة صعود قسم السكن والمياه والكهرباء بنسبة 6.8% على أساس سنوي، حيث شكل هذا القطاع العامل الأكثر تأثيرًا في زيادة التضخم نظرًا لوزنه النسبي المرتفع في سلة المستهلك، والذي يبلغ 25.5%.
وعزت الهيئة هذه الزيادة بشكل خاص إلى الارتفاع اللافت في الإيجارات المدفوعة للسكن بنسبة 8.1%، والذي تأثر بزيادة أسعار إيجارات الفلل بنسبة 7.1%.
وعلى صعيد متصل، سجل قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعًا سنويًا بنسبة 1.6%، متأثرًا بشكل رئيسي بزيادة أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 2.8%، كما ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 4%. وفي المقابل، أسهم انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 0.8% في التخفيف جزئيًا من حدة الارتفاع في المؤشر العام.
وعلى أساس شهري، أظهر مؤشر أسعار المستهلك استقرارًا نسبيًا في مايو مقارنة بشهر أبريل 2025، حيث سجل ارتفاعًا طفيفًا بلغت نسبته 0.1%.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا الاستقرار جاء نتيجة توازن بين ارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء بنسبة 0.4%، والذي قابله انخفاض في قسم النقل بنسبة 0.2% على أساس شهري.
وأكدت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها أن مؤشر أسعار المستهلك يعد أداة اقتصادية محورية، حيث يوفر مقياسًا دقيقًا للتغيرات في أسعار سلة السلع والخدمات التي تستهلكها الأسر، ويُعتمد عليه كأحد المؤشرات الرئيسية في رسم السياسات الاقتصادية والمالية وتقييم التغيرات في تكاليف المعيشة بالمملكة.
