آخر تحديث: 30 / 4 / 2025م - 12:54 ص

رفع رسوم الأراضي البيضاء لـ 10% وفرض 5% على العقارات الشاغرة

جهات الإخبارية

أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، تعديلات على نظام رسوم الأراضي البيضاء، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع العقاري ودعم التوازن بين العرض والطلب.

وعقب الإعلان، أوضح وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، أن هذه التعديلات تأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد الأخيرة، والتي تندرج ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى تحقيق استقرار وتوازن في السوق العقاري بالمملكة.

وأكد أن النظام بتعديلاته الجديدة سيسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة استخدام الأراضي والمباني غير المستغلة، وتحفيز الملاك على تطوير أراضيهم البيضاء، مما يؤدي إلى زيادة المعروض العقاري بشكل عام، والسكني على وجه الخصوص، الأمر الذي يدعم تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية السعودية 2030.

وتضمنت التعديلات الجديدة توسيع نطاق تطبيق الرسوم ليشمل نوعاً جديداً من العقارات، حيث تم فرض رسوم على ”العقارات الشاغرة“، والتي عرفها النظام بأنها المباني الجاهزة للاستخدام والمعدة للإشغال داخل النطاق العمراني، ولكنها تظل غير مستغلة لفترات طويلة دون مبرر مقبول، مما يؤثر سلباً على توفر المعروض في السوق.

وستُفرض على هذه العقارات رسوم بنسبة من أجرة المثل السنوية للعقار، قد تصل إلى 5% من قيمته، وفقاً لما ستحدده اللوائح التنفيذية لاحقاً.

وشملت التعديلات تعديل نسبة الرسم المفروض على الأراضي البيضاء نفسها، حيث تم رفع الحد الأعلى للرسم السنوي ليصبح 10% كحد أقصى من قيمة الأرض، بدلاً من النسبة السابقة.

وتمت إعادة النظر أيضاً في المساحات الخاضعة للرسوم، إذ نصت التعديلات على ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي المملوكة لشخص واحد ضمن النطاق المستهدف عن 5 آلاف متر مربع، مع ترك تحديد التفاصيل الدقيقة للائحة التنفيذية.

ومن المنتظر أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام رسوم الأراضي البيضاء خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ نشر النظام المعدل في الجريدة الرسمية، بينما ستصدر اللائحة الخاصة بالعقارات الشاغرة خلال عام من تاريخ النشر.

وأكدت الوزارة أن تطبيق الرسوم سيتم بشفافية وعدالة استناداً إلى قواعد بيانات دقيقة، مع توفير آليات واضحة للاعتراض والتظلم، وسيتم تطبيق النظام في كافة مناطق المملكة بهدف الحد من الممارسات الاحتكارية وتشجيع الاستخدام الأمثل للأراضي والعقارات، بما يخدم المصلحة العامة ويدعم التنمية المستدامة للمدن السعودية.