ضوابط جديدة من ”الموارد البشرية“ تنظم إعلانات الوظائف والمقابلات في القطاع الخاص
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن اعتمادها ضوابط جديدة تنظم عملية الإعلان عن الشواغر الوظيفية وإجراء المقابلات الشخصية في منشآت القطاع الخاص بالمملكة.
وتأتي هذه الخطوة الهامة في إطار سعي الوزارة المستمر لتطوير سوق العمل السعودي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للباحثين عن فرص وظيفية، وذلك ضمن منظومة متكاملة ترتكز على أسس التنظيم والشفافية وتكافؤ الفرص.
وأوضحت الوزارة أن الضوابط الجديدة تشترط على منشآت القطاع الخاص عند الإعلان عن وظائف شاغرة أن يكون الإعلان متوافقاً تماماً مع المؤهل العلمي المطلوب للمسمى الوظيفي المعلن عنه.
وشددت على ضرورة خلو الإعلان من أي شكل من أشكال التمييز، سواء كان ذلك على أساس الجنس أو الإعاقة أو غيرها من أشكال التمييز غير المبرر.
ويجب أن يتضمن الإعلان موعداً واضحاً ومحدداً لبدء استقبال طلبات التقديم وموعداً نهائياً لانتهائها، بالإضافة إلى تقديم وصف كامل ودقيق للشروط والمؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة.
وفيما يتعلق بإجراءات المقابلات الوظيفية، أكدت الضوابط الجديدة على ضرورة إبلاغ المتقدمين للوظيفة بنوع المقابلة التي سيجرونها ”سواء كانت فنية، سلوكية، إلخ“ وموعدها المحدد قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من تاريخ إجرائها.
وألزمت المنشآت بتوفير مكان مناسب وآمن لإجراء المقابلات، يراعي سهولة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة. ونصت الضوابط أيضاً على إلزامية إشعار جميع المتقدمين الذين أجروا المقابلة بنتائجها خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ إجراء المقابلة.
ولضمان النزاهة والموضوعية في عملية التقييم والاختيار، أوجبت الضوابط تشكيل لجنة متخصصة تتكون من شخصين على الأقل لإجراء المقابلة مع كل متقدم.
وتأتي هذه الضوابط المحدثة ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تنظيم آليات التوظيف في القطاع الخاص بشكل فعال، ورفع مستوى التزام المنشآت بالمعايير المهنية والأخلاقية في عمليات الاستقطاب والاختيار، بما يسهم في تحقيق بيئة عمل عادلة وجاذبة تدعم الكوادر الوطنية وتوفر فرصاً متكافئة للجميع.
