قانوني: هكذا قد تقودك تغريدة أو زيارة لموقع سياحي إلى قضية جنائية
أوضح المحامي فيصل المطلق، أن الإساءة إلى سمعة القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية لا تقتصر على شكل محدد، بل تشمل مجموعة واسعة من الأفعال والتصرفات التي يمكن أن تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية، وقد تصل في بعض الحالات إلى الملاحقة الجنائية.
وأكد المطلق أن مفهوم الإساءة لسمعة السياحة يتجاوز مجرد الأقوال أو الأفعال المباشرة والواضحة.
وبيّن أن أي تصرف أو محتوى، سواء تم نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة أو حدث بشكل مباشر في أحد المواقع السياحية، وكان من شأنه الإضرار بالصورة الذهنية أو القيمة الفعلية للسياحة في المملكة، يمكن أن يقع ضمن هذا الإطار.
وقدم المحامي أمثلة على السلوكيات التي تُعتبر مسيئة، مشيراً إلى أن الادعاء الكاذب بأن مكاناً سياحياً ما يفتقر للقيمة التراثية أو التاريخية، أو تعمد تصوير ونشر صورة عن موقع سياحي تخالف واقعه بهدف التقليل من شأنه أو تشويه سمعته، تُعد من أبرز أشكال الإساءة التي تؤثر سلباً وبشكل مباشر على هذا القطاع الحيوي.
وشدد المطلق على جدية العواقب المترتبة على مثل هذه التصرفات، موضحاً أنها قد لا تتوقف عند حدود التعويض المدني، بل يمكن أن تتطور لتشكل قضية جنائية ضد الشخص المسيء.
وأضاف أن هذه الإمكانية تزداد بشكل خاص إذا أدت الإساءة المتعمدة إلى إلحاق ضرر مادي بالموقع السياحي نفسه، أو تسببت في تشويه واضح ومقصود لقيمته التراثية أو الثقافية التي تمثل جزءاً من هوية المملكة وتاريخها.
