«ساما»: منع جهات التمويل استقطاع أكثر من قسط خلال دورة إيداع الراتب
أصدر البنك المركزي السعودي ”ساما“ تعليمات مُلزمة للقطاعين المصرفي والتمويلي في المملكة باعتماد وتطبيق الضوابط والإجراءات المُحدثة الخاصة بتحصيل المستحقات من العملاء الأفراد.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنك المركزي المستمرة لتنظيم العلاقة بين جهات التمويل وعملائها بما يضمن الشفافية ويحمي حقوق جميع الأطراف.
وأكدت الضوابط الجديدة على ضرورة التزام جهات التمويل بمبدأي الإفصاح والشفافية عند التواصل مع العملاء أو كفلائهم لغرض التحصيل، مع حصر وسائل الاتصال المستخدمة في القنوات الموثقة والمعتمدة.
وشددت التعليمات على أهمية تزويد العميل بكافة البيانات الضرورية المتعلقة بسبب التواصل، وأن تكون اللغة العربية هي الأساس في المخاطبات، مع مراعاة استخدام لغة أخرى لغير الناطقين بالعربية إذا استدعى الأمر، شريطة الالتزام التام بمحتوى الضوابط.
ونصت على أن تكون جميع الصياغات واضحة ومفهومة، بما في ذلك أي هوامش أو ملاحظات.
وتضمنت الإجراءات المحدثة منعاً صريحاً لجهات التمويل من استقطاع أكثر من قسط واحد لكل عقد تمويلي خلال دورة إيداع الراتب الواحدة للعميل، إلا في حال وجود سند نظامي كحكم أو قرار قضائي، أو بعد الحصول على موافقة مسبقة من العميل.
وحظرت الضوابط استقطاع القسط قبل تاريخ الاستحقاق المتفق عليه في العقد، أو حجز قيمة القسط من حساب العميل قبل موعده المحدد.
وامتد المنع ليشمل حجز أو استقطاع مستحقات نهاية الخدمة للعملاء المواطنين، ما لم يستند ذلك إلى حكم قضائي أو موافقة صريحة من العميل.
وفيما يتعلق بالرسوم، فقد منعت الضوابط فرض أي غرامات تأخير أو رسوم تحصيل تتجاوز المبلغ المستحق فعلياً، ووضعت حداً أقصى لهذه الرسوم بما لا يزيد عن قيمة قسط واحد لكامل فترة التمويل.
وأكدت على ضرورة التقيد الصارم بحدود الاستقطاع المتفق عليها مع كل عميل على حدة في عقود التمويل الممنوحة بالتضامن.
ونصت التعليمات الجديدة على إلزام جهات التمويل بتحديد تاريخ الاستقطاع ليتوافق مع تاريخ إيداع الراتب لعملاء الرواتب، أو وفقاً للتاريخ المتفق عليه مع العملاء من غير ذوي الرواتب، على أن يكون ذلك التاريخ مثبتاً بوضوح في عقد التمويل أو جدول السداد.
وحظرت التعليمات بشكل قاطع استقطاع أي مبالغ من حسابات العميل دون وجود حكم أو قرار قضائي، أو دون موافقة العميل، أو في حال عدم وجود نص يجيز الاستقطاع في عقد التمويل للبنوك والمصارف، أو عدم وجود اتفاقية موقعة لآلية استقطاع التمويل الممنوح دون ضمان الراتب لشركات التمويل.
وشمل الحظر أيضاً تجميد حسابات العملاء أو الحجز على أرصدتهم، ولو بشكل مؤقت، بما يمنعهم من التصرف في أموالهم المتاحة، إلا بموجب حكم قضائي أو موافقة العميل أو نص صريح يجيز الحجز ضمن عقد التمويل. تهدف هذه التحديثات إلى تعزيز الممارسات العادلة في قطاع التمويل وحماية المستهلك المالي.
