تأمين طبي إلزامي في جميع المستشفيات الحكومية.. والتطبيق في يوليو
ألزم مجلس الضمان الصحي جميع المرافق الصحية الحكومية في المملكة بالتعاقد مع شركات التأمين الصحي، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو 2025.
وأوضح المجلس، أن هذا القرار يأتي في إطار سعيه المستمر لتوفير خدمات التأمين الصحي في جميع المرافق الصحية، سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو الحكومي، بهدف تحقيق تغطية صحية شاملة وعادلة لجميع المستفيدين.
وأضاف المجلس أن هذا الإجراء يتضمن إلزام جميع الجهات الصحية الحكومية بالالتزام بما ورد في دليل الإجراءات والعقد الاسترشادي، اللذين تم إعدادهما بما يتوافق مع أفضل الممارسات في قطاع التأمين الصحي.
وأكد مجلس الضمان الصحي، بصفته هيئة حكومية مستقلة ذات شخصية اعتبارية، أنه سيمارس صلاحياته الرقابية والإشرافية كاملة للتحقق من امتثال كافة المرافق الصحية الحكومية لهذا التنظيم الجديد، وضمان تطبيقه بالشكل الأمثل الذي يحقق الأهداف المرجوة منه.
ويهدف المجلس، من خلال هذا القرار، إلى تعزيز كفاءة وفعالية الخدمات الصحية المقدمة، وتمكين جميع أصحاب المصلحة، من مستفيدين ومقدمي خدمات وشركات تأمين، من تحقيق أعلى مستويات العدالة والشفافية والتميز في الأداء.
ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية شاملة وطموحة لمجلس الضمان الصحي، تهدف إلى تعزيز صحة المستفيدين من خلال إيجاد بيئة تنظيمية متكاملة تركز على الوقاية، وتمكين أصحاب العلاقة، وتحقيق الشفافية والعدالة والجودة والكفاءة في قطاع التأمين الصحي بالمملكة.
