5% حد أقصى لوزن غير المعدن الثمين في المشغولات الذهبية.. ”التجارة“ توضح
أكدت وزارة التجارة على ضرورة التزام محال بيع الذهب والأحجار الكريمة بمجموعة من الضوابط الصارمة، لضمان حقوق المستهلكين وتعزيز الشفافية في هذا القطاع الحيوي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة تجارية عادلة وموثوقة، وحماية المستهلكين من أي ممارسات غير نظامية.
أوضحت الوزارة، في دليل إرشادي شامل، أن من أبرز هذه الضوابط ضرورة وضوح بيانات المشغولات الذهبية والأحجار الكريمة المعروضة للبيع.
وأشارت إلى أنه يجب أن تحمل كل قطعة ذهب دمغة واضحة للعيار والعلامة التجارية للصانع أو المستورد، مما يسهل عملية التتبع ويضمن جودة المنتج.
وأضافت الوزارة أنه في حال بيع مشغولات ذهبية مستعملة، يجب على البائع الإفصاح عن ذلك صراحة في فاتورة البيع.
وأكدت الوزارة أن فاتورة البيع التفصيلية تعتبر وثيقة أساسية لحفظ حقوق المستهلك، إذ يجب أن تتضمن معلومات واضحة عن المحل ”الاسم، العنوان، رقم السجل التجاري، الهاتف“، والمشتري ”الاسم“، وتاريخ البيع. كما يجب أن تشتمل الفاتورة على وصف دقيق للمشغولات المباعة، يشمل الوزن، والنوع، والسعر.
وفيما يتعلق بوزن المشغولات، نوهت الوزارة بأنه إذا تجاوز وزن المواد غير الثمينة ”مثل الأحجار غير الكريمة أو الأجزاء غير الذهبية“ نسبة 5% من الوزن الإجمالي للمشغولة، فيجب على البائع تحديد وزن المعدن الثمين ”الذهب“ بشكل منفصل في الفاتورة.
أما بالنسبة للأحجار الكريمة المفردة، فقد شددت الوزارة على ضرورة تقديم وصف تفصيلي لها في الفاتورة، يتضمن اسمها، وصنفها، ولونها، ووزنها، وشكلها، ودرجة نقائها، وأي عيوب قد تكون موجودة بها.
وحثت وزارة التجارة المستهلكين على ضرورة الاطلاع على حقوقهم كاملة، والتأكد من مطابقة المشغولات الذهبية والأحجار الكريمة للمواصفات المعلنة قبل إتمام عملية الشراء. وأكدت أن الالتزام بهذه الضوابط يساهم في بناء علاقة تجارية قائمة على الثقة والنزاهة بين البائع والمشتري.
