حظر استخدام الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض في البحوث إلا بهدف التكاثر
أقرت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية ضوابط البحث العلمي باعتباره ركيزة أساسية لاتخاذ القرارات المبنية على أسس علمية دقيقة، لتمكين الباحثين من تنفيذ دراساتهم وفق أطر تنظيمية محددة، وضمان الالتزام بأفضل المعايير العلمية والأخلاقية، وحماية البيانات البحثية والنتائج التي يتم التوصل إليها من خلال الدراسات العلمية داخل المحمية.
تتحمل الهيئة مسؤولية مراجعة مؤهلات الباحثين وأعضاء فرق العمل، والتأكد من وجود مبررات علمية واضحة لإجراء البحث، خاصة في حال كان قد تم دراسته سابقًا. كما تمتلك الهيئة حق الملكية الفكرية المشتركة مع الباحثين في حال أسفر التعاون البحثي عن ابتكار علمي جديد. وبالإضافة إلى ذلك، يحق للهيئة إيقاف البحث أو إلغائه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال الإخلال بأنظمة الهيئة أو بأخلاقيات البحث العلمي.
وتحظر الهيئة استخدام الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض في البحوث إلا في حال كانت التجارب ضرورية لتكاثر الأنواع أو المحافظة عليها، مع اشتراط الحصول على موافقة خطية من الهيئة. كما تمنع الضوابط إدخال أي كائنات غريبة إلى بيئة المحمية، أو القيام بأي أعمال بحثية من شأنها الإضرار بالنظم البيئية الطبيعية.
ومنعت الهيئة استخدام البيانات البحثية لأغراض شخصية أو تجارية دون الحصول على موافقة خطية منها، كما يتعين على الباحثين عدم نشر نتائج الأبحاث في وسائل الإعلام دون موافقة رسمية من الهيئة، مع ضرورة حفظ حقوق الهيئة في نتائج البحوث العلمية والفكرية.
تلتزم فرق البحث في المشاريع المشتركة بتحديد آلية واضحة للنشر العلمي وتوزيع الحقوق والواجبات بين الشركاء قبل إرسال البحث إلى أي ناشر علمي.
وتمتلك الهيئة الحق في تعليق أو إيقاف أي بحث علمي في حال ثبت مخالفة الباحث للضوابط المعتمدة. كما يمكنها منع الباحث من ممارسة الأبحاث مستقبلاً إذا ثبت إخلاله بالقوانين المنظمة. وتعمل الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة على ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات المناسبة وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.
تلتزم الهيئة بمراجعة هذه الضوابط بشكل دوري، وتحديثها وفق الحاجة، لضمان تحقيق أهدافها في حماية البيئة وتعزيز البحث العلمي المسؤول. وتتم هذه التحديثات باعتماد الرئيس التنفيذي، مع إحاطة مجلس إدارة الهيئة بأي تعديلات جوهرية.
فيما يخص الأبحاث التي تتناول التجارب على الحيوانات، يتوجب على الباحثين الالتزام بالمعايير العلمية والقوانين المتعلقة بالرفق بالحيوان، مع الاقتصار على أقل عدد ممكن من الحيوانات بما يحقق أهداف البحث، مع محاولة تجنب تعريضها للأذى. كما يجب العمل على تحرير الحيوانات بعد انتهاء البحث، وإعادتها إلى بيئتها الطبيعية متى كان ذلك ممكنًا.
أما في حال إجراء أبحاث على النباتات، فتشدد الضوابط على ضرورة حماية الأنواع المهددة بالانقراض، والاقتصار على أقل عدد ممكن من العينات، وضمان أن تفوق المنفعة العلمية المخاطر المحتملة على البيئة. كما تلزم الضوابط الباحثين بالتخلص من النفايات بطريقة آمنة لا تضر بالبيئة أو صحة الإنسان.
ويمكن للباحثين تقديم طلب للحصول على تصريح بإجراء البحث العلمي داخل المحمية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث يتم اعتماد الطلب من قبل الرئيس التنفيذي أو من يفوضه. ويتعين على الباحث تقديم الطلب قبل ثلاثين يومًا من تاريخ بدء البحث، مع إرفاق المستندات اللازمة، والتي تشمل نموذج طلب التصريح، ومقترح البحث العلمي، وأي متطلبات أخرى تحددها الهيئة. ويتم دراسة الطلب خلال 15 يوم عمل من تاريخ استلامه، ليتم إشعار مقدم الطلب بقبول أو رفض التصريح.
وتشدد الهيئة على ضرورة التزام الباحثين بأعلى معايير الأداء والأخلاقيات العلمية، مع مراعاة المحافظة على البيئة والحد من التلوث، والامتناع عن إجراء تجارب قد تؤثر سلبًا على الموائل الطبيعية. كما يلزم الباحثون بالأمانة العلمية وتحري الدقة في تنفيذ البحث، وعرض نتائجه بمصداقية وشفافية.
تدخل هذه الضوابط حيز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية، ليتم تطبيقها على جميع الأبحاث العلمية التي تُجرى داخل محمية الملك عبدالعزيز الملكية. وتؤكد الهيئة على أهمية التعاون مع الباحثين والجهات العلمية لضمان تحقيق أفضل النتائج في مجال الحفظ البيئي واستدامة الموارد الطبيعية.
