35,4%.. المرأة السعودية تحقق مكاسب غير مسبوقة في سوق العمل
شهدت المملكة العربية السعودية تحولًا جذريًا في مشهد مشاركة المرأة في سوق العمل، إذ كشفت الإحصاءات الرسمية عن ارتفاع نسبة مشاركتها الاقتصادية إلى 35,4% بنهاية الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 21,2% في عام 2017.
ويأتي هذا الإنجاز كجزء من مستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة، التي تضع تمكين المرأة وتعزيز دورها في التنمية الوطنية على رأس أولوياتها.
وتشير البيانات إلى أن معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات فوق سن 15 عامًا، بلغ 36,2%، فيما ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة بشكل لافت، لتصل إلى 43,8% في 2024، مقارنة بـ 28,6% في عام 2017، الأمر الذي يعكس تقدمًا ملموسًا في تولي المرأة لمراكز صنع القرار.
ولعبت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دورًا محوريًا في تحقيق هذه القفزة النوعية، من خلال إطلاق حزمة من المبادرات الاستراتيجية، لعل أبرزها مبادرة ”التدريب الموازي“، التي استفادت منها أكثر من 122,000 باحثة عن عمل، حيث خضعن لبرامج تدريبية مكثفة ومتخصصة، صُممت خصيصًا لتطوير مهاراتهن وزيادة فرصهن في الحصول على وظائف مستدامة في القطاع الخاص.
ولم تغفل الوزارة عن أهمية دعم الأمهات العاملات، إذ عملت على تطوير منظومة متكاملة لتوفير الرعاية لأطفالهن، من خلال منصات متخصصة تسهل الوصول إلى خدمات دور الضيافة، مما يساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي للأمهات وزيادة إنتاجيتهن.
وفي خطوة تعكس التزام المملكة بتحسين بيئة العمل للمرأة، تم رفع مدة إجازة الأمومة إلى 12 أسبوعًا مدفوعة الأجر بالكامل، مما يتيح للأم العاملة فرصة أكبر للتكيف مع متطلبات الأمومة دون أن يؤثر ذلك على مسيرتها المهنية. كما تم تبني أنماط عمل مرنة، مثل العمل الحر، والعمل المرن، والعمل عن بُعد، لتلبية احتياجات المرأة وتوفير خيارات وظيفية متنوعة تدعم استمراريتها في سوق العمل.
ويُبرز هذا النمو المتسارع الدور الحيوي الذي باتت تلعبه المرأة السعودية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، الأمر الذي يعزز من تنافسية سوق العمل السعودي على الصعيد العالمي، ويدعم استدامة التنمية الاقتصادية، في ظل السعي نحو تحقيق نهضة اقتصادية شاملة ومتكاملة، تشارك فيها جميع فئات المجتمع بفاعلية.
