55 وثيقة تنظيمية.. ”عقارات“ تكشف تفاصيل بيع وتأجير المشروعات على الخارطة
كشفت الهيئة العامة للعقار عن إطلاق الدليل الإجرائي الشامل لبيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة، وذلك عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تنظيم هذا النشاط الحيوي وتوضيح كافة متطلباته وإجراءاته التي تكون الهيئة طرفًا فيها.
ويأتي هذا الإجراء تماشيًا مع نظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم ”م/44“ بتاريخ 10/03/1445 هـ، ولائحته التنفيذية.
وأفادت الهيئة بأن الدليل الجديد يتضمن 55 وثيقة تنظيمية تغطي كافة الجوانب الإجرائية لعمليات البيع والتأجير على الخارطة، بدءًا من قيد المطورين العقاريين، حيث يشمل الدليل إجراءات تسجيل الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين في سجل قيد المطورين، وآليات رفع نقاط التقييم وتحديثها، بالإضافة إلى إجراءات تعليق القيد أو شطبه من السجل.
وأضافت الهيئة أن الدليل يتناول أيضًا الإجراءات الخاصة باعتماد المكاتب الاستشارية والمحاسبين القانونيين، وتغييرهم أو إلغاء اعتمادهم، إلى جانب تفاصيل إصدار وتجديد تراخيص التسويق والبيع والتأجير للمشروعات العقارية على الخارطة، سواء تضمن ذلك استلام مبالغ مالية أم لا.
وأوضحت الهيئة أن الدليل يشتمل كذلك على آليات مفصلة لإعادة الأموال للمشترين والمستأجرين، وتنظيم دقيق لعمليات الصرف من حساب الضمان، بالإضافة إلى ضوابط صارمة لإيقاف أو إلغاء التراخيص في حالات رصد أي مخالفات.
وفيما يتعلق بتطوير المشروعات، يتضمن الدليل إجراءات تنظيمية شاملة، مثل تقسيم المشروع العقاري إلى نطاقات محددة، وتحديث بياناته بشكل دوري، وتغيير عدد وحداته عند الحاجة، وتعديل العقود والاتفاقيات المرتبطة به.
ويقدم الدليل إرشادات واضحة حول إشعارات تغيير المواصفات، وإجراءات إلغاء أو إعادة بيع وتأجير الوحدات العقارية، وتغيير اسم المشروع أو تحديث بيانات المطور.
وفي جانب الرقابة المالية، يحدد الدليل آليات دقيقة لرفع التأشير عن صكوك ملكية العقارات، وتحويل الأموال بين حسابات الضمان المختلفة، وسداد المستحقات الحكومية المترتبة، وإدارة الفوائض المالية بكفاءة وشفافية.
كما يحرص الدليل على تنظيم إجراءات إصلاح العيوب في المشروعات، وضمان إنجازها في الوقت المحدد، وإحلال مطورين بدلاء للمشروعات المتعثرة، مما يعزز من مستوى الشفافية والكفاءة في القطاع العقاري.
ويأتي هذا الدليل الإجرائي في إطار جهود الهيئة العامة للعقار المستمرة لتنظيم قطاع بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة، ورفع مستوى الحوكمة فيه، وضمان حقوق كافة الأطراف المعنية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز الاستدامة والنمو في القطاع العقاري.
