العامة تحذر: التسول جريمة يعاقب عليها القانون
أصدرت النيابة العامة تحذيرًا شديد اللهجة بشأن ممارسات التسول، مؤكدة أن نظام مكافحة التسول يجرم بشكل قاطع استجداء الأموال سواء كان ذلك مقابل تقديم خدمة أو بدون مقابل، وسواء كان هذا الاستجداء في الأماكن العامة، المحال الخاصة، أو عبر الوسائل التقنية الحديثة.
وبحسب النيابة العامة، فإن التسول يشمل أي فعل من شأنه طلب الحصول على المال من الآخرين سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، ودون تقديم خدمة مقابلة، أو مقابل خدمة لا ترقى إلى مستوى المقابل المتعارف عليه. هذا يشمل الطلب النقدي أو العيني في أي مكان أو عبر أي وسيلة.
وأشارت النيابة العامة إلى أن هذا التحذير يأتي في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الظواهر السلبية في المجتمع، وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وأوضحت النيابة أن هذه الممارسات تعد مخالفة صريحة للقانون، وقد تصل بالعقوبات إلى السجن والغرامات المالية، التي ستطبق على المتورطين فيها.
