قضايا دوائية: هدر الأدوية في السعودية. الأسباب، الآثار، والحلول الممكنة
تُعد قضية هدر الأدوية من القضايا الصحية والاقتصادية المهمة التي تواجهها المملكة العربية السعودية، حيث تشير الدراسات والتقارير إلى أن كميات كبيرة من الأدوية تُهدر سنوياً، بسبب سوء الاستخدام أو التخزين غير المناسب أو انتهاء صلاحيتها. يُعتبر هذا الهدر تحدياً كبيراً للنظام الصحي، حيث يؤثر سلباً على الموارد الاقتصادية والبيئية، ويحد من كفاءة تقديم الخدمات الصحية.
تبلغ فاتورة هدر الدواء في السعودية حوالي 2,43 مليار دولار سنويًا بناءً على حجم السوق الدوائية 9,4 مليار دولار عام 2024 ونسبة الهدر 25,8%.
معظم النفايات الدوائية تنتج من الوصفات الزائدة وقلة الوعي بطرق التخلص الآمنة. من العجيب ملاحظة أن نسبة الهدر 25,8% لم تتغير منذ دراسة 2003، رغم النمو في السوق.
الهدر الدوائي على نوعين:
الأول هدر دوائي داخل المنظومة الصحية، وله مسببات كثيرة ويؤدي إلى إتلاف كميات كبيرة من الأدوية، وقد بدأت الهيئة العامة للغذاء والدواء لدينا بنظام «رصد»، للتتبع الإلكتروني للدواء للحد من هذا النوع من الهدر الدوائي.
أما النوع الآخر، فهو الهدر الدوائي بعد وصول الدواء للمريض، وقد يكون نتيجة لبعض الأسباب سنذكرها بالتفصيل.
أسباب هدر الأدوية في السعودية
أولاً الإفراط في صرف الأدوية:
- يعتبر الإفراط في صرف الأدوية من الأسباب الرئيسية لهدرها. في بعض الأحيان، تصرف كميات أكبر من الحاجة الفعلية للمريض، مما يؤدي إلى تراكم الأدوية في المنازل وعدم استخدامها بالكامل، مثلاً تصرف وصفة لحالة طبية معينة ويشفى المريض وتتوقف الحاجة للدواء، لكن يستمر صرف الدواء من الوصفة لمرات عدة مما يسبب تراكم الدواء وهدره.
من الأمثلة الأخرى والشائعة، هو تعدد الجهات المقدمة للرعاية الصحية للمريض، وهذا يؤدي إلى تكرار صرف نفس الأدوية للمريض من أكثر من جهة صحية، وهذا التعدد في تقديم الخدمات الصحية، يسبب تراكم الدواء بالإضافة إلى مشكلة ازدواجية الدواء وتعرض المريض إلى أخطاء دوائية قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.
هذه الحالة تتكرر معي يومياً من خلال عملي كصيدلي ممارس، إذ أواجه مرضى على أدوية مزمنة يصرفونها من عدة صيدليات من جهات مختلفة، وفي رأيي ان حل هذه المشكلة ممكن عن طريق الملف الصحي الموحد، الذي يضمن من خلاله تقليل الازدواجية في تقديم الخدمة الصحية، وبالتالي الهدر في الفاتورة الصحية.
وقد يلجأ بعض المرضى إلى تخزين الأدوية تحسباً لأي طارئ صحي، مما يؤدي إلى انتهاء صلاحيتها قبل استخدامها.
ثانياً عدم الالتزام بالعلاج:
- بعض المرضى لا يلتزمون بالجرعات الموصوفة، أو يتوقفون عن تناول الأدوية بمجرد تحسن الأعراض، مما يؤدي إلى بقاء كميات كبيرة من الأدوية دون استخدام.
ثمة مشكلة كبيرة يعاني منها كثير من المرضى يجب التنبيه عليها والتفصيل فيها، وهي مشكلة عدم انتظام المرضى على تناول الأدوية المزمنة «Medication Non-Adherence»، وهي تعتبر من التحديات الكبرى التي تواجه الأنظمة الصحية حول العالم. وفقاً للدراسات والإحصائيات العالمية، تتراوح نسبة المرضى الذين لا يلتزمون بتناول أدويتهم المزمنة بشكل منتظم بين %30 إلى 50%، وذلك اعتماداً على نوع المرض والمنطقة الجغرافية ونوع الدواء.
من أسباب المشكلة:
1. الأسباب المتعلقة بالمرضى:
- النسيان: يُعتبر النسيان السبب الرئيسي لعدم الانتظام، حيث يُقدر أن 30% من المرضى ينسون تناول أدويتهم.
- عدم الوعي بأهمية الدواء:
يعتقد بعض المرضى أنهم لا يحتاجون إلى الدواء بمجرد تحسن الأعراض.
- التكلفة المالية: في بعض الدول، تكون تكلفة الأدوية عالية، مما يدفع المرضى إلى تقليل الجرعات أو التوقف عن العلاج.
2. الأسباب المتعلقة بالأدوية:
- الآثار الجانبية: يعاني بعض المرضى من آثار جانبية شديدة تجعلهم يتوقفون عن تناول الدواء.
- تعقيد الجرعات: بعض الأدوية تتطلب جرعات متعددة يومياً، مما يصعب على المرضى الالتزام بها.
3. الأسباب المتعلقة بالأنظمة الصحية:
- ضعف التواصل بين الطبيب والمريض: في بعض الحالات، لا يشرح الطبيب أهمية الدواء بشكل كافٍ للمريض.
- نقص المتابعة: عدم وجود نظام فعال لمتابعة المرضى وتذكيرهم بمواعيد الأدوية.
من الحلول الممكنة لهذه المشكلة
1. تعزيز الوعي الصحي:
- تنظيم حملات توعوية لتثقيف المرضى بأهمية الالتزام بالأدوية المزمنة.
- استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكية لتذكير المرضى بمواعيد الأدوية.
2. تحسين التواصل بين الطبيب والمريض:
- يجب أن يشرح الطبيب أهمية الدواء بشكل واضح للمريض، مع مناقشة الآثار الجانبية المحتملة.
3. تبسيط أنظمة الجرعات:
- يمكن استخدام أدوية ذات جرعات يومية واحدة بدلاً من الجرعات المتعددة، مما يسهل على المرضى الالتزام بالعلاج.
4. توفير الأدوية بأسعار معقولة:
- يجب على الحكومات والجهات الصحية توفير الأدوية المزمنة بأسعار مناسبة، خاصة للفئات ذات الدخل المحدود.
5. تعزيز المتابعة الصحية:
- يمكن استخدام أنظمة التطبيب عن بعد «Telemedicine» لمتابعة المرضى وتذكيرهم بمواعيد الأدوية.
ثالثاً سوء التخزين:
- قد يجري تخزين الأدوية في ظروف غير مناسبة، مثل تعرضها للحرارة أو الرطوبة، مما يؤدي إلى تلفها وعدم صلاحيتها للاستخدام.
من أسباب المشكلة:
1. عدم الوعي بظروف التخزين المناسبة:
- وفقاً لدراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية، فإن 60% من الأفراد لا يقرؤون تعليمات التخزين المكتوبة على عبوات الأدوية.
2. التخزين في أماكن غير مناسبة:
- تشير الإحصائيات إلى أن 40% من الأدوية المنزلية يتم تخزينها في أماكن غير مناسبة.
3. التعرض لدرجات حرارة عالية:
- يتم تخزين الأدوية في أماكن معرضة لأشعة الشمس المباشرة أو بالقرب من مصادر الحرارة مثل الأفران أو السخانات، مما يؤدي إلى تلفها.
- وفقاً لدراسة نشرت في مجلة ”Pharmacy and Therapeutics“، فإن 30% من الأدوية تفقد فعاليتها بسبب التخزين في درجات حرارة غير مناسبة.
4. عدم استخدام عبوات التخزين الأصلية:
- يقوم بعض الأفراد بنقل الأدوية من عبواتها الأصلية إلى عبوات أخرى غير مناسبة، مما يعرضها للتلف أو الخلط بينها.
الآثار المترتبة على سوء تخزين الأدوية
1. فقدان فعالية الأدوية:
- وفقاً لدراسة أجرتها جامعة هارفارد، فإن 25% من الأدوية تفقد فعاليتها بسبب سوء التخزين.
2. زيادة خطر الآثار الجانبية:
- تشير التقارير إلى أن 15% من الآثار الجانبية للأدوية ترتبط بسوء التخزين.
3. خطر التسمم الدوائي:
- وفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية، فإن 30% من حالات التسمم الدوائي في المنازل ترتبط بسوء التخزين.
4. الهدر الاقتصادي:
- تُقدر تكلفة الهدر الناتج عن سوء تخزين الأدوية في المنازل بحوالي 10 مليارات دولار سنوياً على مستوى العالم.
رابعًا انتهاء صلاحية الأدوية:
- في بعض الأحيان، تصرف أدوية بكميات كبيرة دون الحاجة إليها، مما يؤدي إلى انتهاء صلاحيتها قبل استخدامها.
أسباب قصر مدة صلاحية بعض الأدوية:
1. طبيعة المكونات الكيميائية:
- على سبيل المثال، الأدوية التي تحتوي على إنزيمات أو بروتينات تفقد فعاليتها بسرعة بسبب تحللها الكيميائي.
2. عدم وجود مواد حافظة:
- بعض الأدوية، خاصة السائلة منها، لا تحتوي على مواد حافظة كافية، مما يجعلها عرضة للتلوث الميكروبي وتقليل مدة صلاحيتها.
3. القيود التنظيمية:
- تفرض الهيئات التنظيمية «مثل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA» قيوداً صارمة على مدة صلاحية الأدوية، مما قد يؤدي إلى تحديد فترات صلاحية قصيرة كإجراء احترازي.
توجد مشكلة مزمنة في عملية استيراد بعض الأدوية، المشكلة تكمن في قصر مدة صلاحية الدواء، فحين وصوله للجهة الصحية تكون الفترة المتبقية على انتهائه أشهر قليلة فقط، وهذا يجعله عرضة لعدم الاستخدام وبالتالي التلف والهدر. هذه المشكلة تتطلب تنسيقاً فعالاً في ادارة سلاسل الإمداد بين مختلف الجهات الصحية للاستخدام الأمثل لمثل هذه الأدوية الحساسة لتقليل الهدر قدر الإمكان.
خامساً عدم وجود نظام فعال لإعادة تدوير الأدوية:
- في العديد من الحالات، لا توجد آليات فعالة لإعادة تدوير الأدوية غير المستخدمة أو التبرع بها للمحتاجين، مما يؤدي إلى التخلص منها بشكل عشوائي.
من أسباب المشكلة:
1. غياب التشريعات المنظمة:
- وفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية، فإن 70%من الدول النامية تفتقر إلى أنظمة فعالة لإعادة تدوير الأدوية.
2. نقص البنية التحتية:
- تشير الدراسات إلى أن 60% من الأدوية المهدرة يتم التخلص منها بشكل عشوائي بسبب نقص البنية التحتية.
3. عدم الوعي المجتمعي:
- وفقاً لاستطلاع أجرته الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، فإن 50% من الأفراد لا يعرفون كيفية التخلص الآمن من الأدوية غير المستخدمة.
4. المخاوف الأمنية:
- وفقاً لتقارير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية «FDA»، فإن 30% من الأدوية المعاد تدويرها قد تكون معرضة للتزوير.
5. التكلفة الاقتصادية:
- تعتبر عملية إعادة تدوير الأدوية مكلفة، خاصة إذا كانت تتطلب معالجة خاصة للتخلص من المواد الكيميائية الضارة.
- تشير التقديرات إلى أن تكلفة إعادة تدوير الأدوية تصل إلى 5 مليارات دولار سنوياً على مستوى العالم.
الآثار المترتبة على هدر الأدوية
1 - الآثار الاقتصادية
- تكلفة الهدر المالي، في المملكة العربية السعودية، تُقدر قيمة الأدوية المهدرة سنوياً بحوالي 3 مليارات ريال سعودي «ما يعادل 800 مليون دولار أمريكي»، وفقاً لتقارير وزارة الصحة السعودية.
- تكلفة التخلص من الأدوية المهدرة، تكلفة التخلص الآمن من الأدوية المهدرة تصل إلى 5 مليارات دولار سنوياً على مستوى العالم، وفقاً لتقارير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية «FDA».
2. الآثار الصحية
- نقص الأدوية الأساسية
وفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية، فإن *30 % من الأدوية الأساسية لا تصل إلى المرضى المحتاجين بسبب الهدر.
- استخدام أدوية منتهية الصلاحية
- يُقدر أن 15% من المرضى يستخدمون أدوية منتهية الصلاحية بسبب عدم وجود نظام فعال لإعادة تدويرها، وفقاً لدراسة نشرت في مجلة ”Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics“.
- استخدام الأدوية المنتهية الصلاحية يمكن أن يؤدي إلى 20% زيادة في خطر الآثار الجانبية، وفقاً لتقارير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.
- زيادة العبء على النظام الصحي
- وفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية، فإن 10% من الأدوية المهدرة يتم استبدالها بأدوية جديدة، مما يزيد من تكاليف الرعاية الصحية.
3. الآثار البيئية
- تلوث البيئة
- يتم التخلص من حوالي *70 % من الأدوية المهدرة بشكل غير صحيح، مما يؤدي إلى تلوث البيئة، وفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية.
- وفقاً لدراسة أجرتها جامعة هارفارد، فإن 20% من الأدوية المهدرة تحتوي على مواد كيميائية ضارة بالبيئة.
- التأثير على المياه الجوفية
- يتم تصريف حوالي *30% من الأدوية المهدرة في المياه الجوفية، مما يؤدي إلى تلوثها، وفقاً لتقارير وكالة حماية البيئة الأمريكية «EPA».
- وفقاً لدراسة نشرت في مجلة ”Environmental Science & Technology“، فإن 10% من المياه الجوفية في المناطق الحضرية تحتوي على بقايا أدوية.
- تأثير على الحياة البحرية
- وفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية، فإن 15% من الأسماك في المناطق الساحلية تحتوي على بقايا أدوية.
4. الآثار الاجتماعية
زيادة تكلفة الرعاية الصحية
- وفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية، فإن 40 % من السكان في الدول النامية لا يستطيعون تحمل تكلفة الأدوية الأساسية بسبب الهدر.
- زيادة العبء على الأسر
- يؤدي هدر الأدوية إلى زيادة العبء على الأسر، حيث يتم إنفاق مبالغ طائلة على شراء أدوية جديدة.
- وفقاً لتقارير وزارة الصحة السعودية، فإن 25% من الأسر السعودية تنفق أكثر من 10% من دخلها على الأدوية.
5. زيادة الجرائم الصحية
- وفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية، فإن 20% من الأدوية المهدرة يتم استخدامها في أنشطة غير قانونية.
الجهود الحكومية ومبادرات الإصلاح
مشكلة هدر الأدوية في السعودية تتطلب حلولاً متعددة الأبعاد تشمل التوعية، التشريعات، والإدارة الفعّالة.
1. التوعية والتثقيف الصحي
- توعية المرضى: تنظيم حملات توعوية لتثقيف المرضى حول الاستخدام الصحيح للأدوية وأهمية عدم الاحتفاظ بكميات كبيرة منها.
- تدريب الكوادر الصحية
- تدريب الأطباء والصيادلة على وصف الأدوية بشكل مناسب وتجنب الإفراط في الصرف.
2. تحسين إدارة المخزون
- نظام إدارة المخزون الذكي: استخدام أنظمة إلكترونية لإدارة المخزون وتتبع الأدوية لتجنب انتهاء الصلاحية.
- التوزيع الفعّال: تحسين توزيع الأدوية بين المستشفيات والصيدليات لتقليل الفائض.
3. التشريعات والسياسات
- تقييد صرف الأدوية: وضع قيود على كمية الأدوية التي يمكن صرفها للمريض في المرة الواحدة.
- إعادة تدوير الأدوية: تشجيع برامج إعادة تدوير الأدوية غير المستخدمة والتي لا تزال صالحة للاستخدام.
4. الرقابة والمتابعة
- مراقبة الصيدليات والمستشفيات: تعزيز الرقابة على الصيدليات والمستشفيات للتأكد من التزامها بالمعايير المحددة لصرف الأدوية.
- تقارير دورية: إعداد تقارير دورية عن كميات الأدوية المهدرة وتحليل أسباب الهدر.
5. برامج إعادة التدوير والتبرع
- برامج التبرع بالأدوية: إنشاء برامج تسمح للمرضى بالتبرع بالأدوية التي لم يعودوا بحاجة إليها ولكنها لا تزال صالحة للاستخدام.
- إعادة تدوير الأدوية: تطوير آليات آمنة لإعادة تدوير الأدوية المنتهية الصلاحية أو غير المستخدمة.
6. استخدام التكنولوجيا
- تطبيقات إدارة الأدوية: تشجيع استخدام التطبيقات التي تساعد المرضى على إدارة أدويتهم وتذكيرهم بمواعيد الجرعات.
- الذكاء الاصطناعي: استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ باحتياجات الأدوية وتقليل الفائض.
7. تعزيز التعاون بين الجهات المعنية
- تعاون بين القطاعين العام والخاص: تعزيز التعاون بين وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة والصيدليات لتوحيد الجهود في مكافحة هدر الأدوية.
- شراكات دولية: التعلم من تجارب الدول الأخرى التي نجحت في تقليل هدر الأدوية.
8. إدارة الفائض
- توزيع الفائض: إنشاء نظام لتوزيع الأدوية الفائضة على المناطق المحتاجة أو الدول الفقيرة.
باتباع هذه الحلول، يمكن للسعودية تقليل هدر الأدوية بشكل كبير، مما يسهم في تحسين كفاءة النظام الصحي وتوفير الموارد.
تتضمن رؤية 2030 تحسينات في القطاع الصحي، بما في ذلك زيادة الإنتاج المحلي للأدوية وتقليل الاعتماد على الاستيراد. كما أن هناك دعوات لإدخال برامج استرجاع الأدوية «Drug Take-Back Programs» لتقليل الهدر.
