يحقق أعلى فائدة اقتصادية.. 8 ضوابط جديدة لتنظيم شراء واستئجار المركبات الحكومية
اعتمد مجلس الوزراء ضوابط جديدة تحكم شراء واستئجار المركبات الحكومية، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق، وترشيد استخدام المركبات، وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتقتصر هذه الضوابط على المركبات ذات الطابع المدني، والمركبات الأمنية السرية غير المزودة بتجهيزات أمنية أو عسكرية خاصة، إضافة إلى المركبات المدنية التي لا تتطلب التصفيح.
واستثنت الضوابط المركبات المخصصة للوزراء ومن في مرتبتهم، وموظفي المرتبة الممتازة، وموظفي المرتبة الخامسة عشرة، إضافة إلى مركبات السفارات والملحقيات والممثليات الحكومية خارج المملكة.
كما ألزمت وزارة المالية، بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية، بمراجعة المواصفات الفنية للمركبات الحكومية خلال عام واحد من نفاذ الضوابط، على أن يتم إصدار دليل إرشادي ملزم يحدد الإجراءات والمواصفات الفنية، ويتم تحديثه دورياً وفق المتغيرات التقنية والفنية.
ألزمت الضوابط الجهات الحكومية بالتحول من شراء المركبات إلى استئجارها، وفق شروط تضمن تحقيق أعلى فائدة اقتصادية، ومن أبرزها، تقديم تقرير فني يوضح مدى جدوى الاستئجار مقارنة بالشراء، على أن يعتمد من الجهة المختصة، والتأكد من أن المركبة المستأجرة مؤمّن عليها من قبل المؤجر أو تحت ضمانه طوال مدة العقد، بما يشمل الصيانة الدورية.
اشترطت الضوابط مراعاة أن تكون مدة الاستئجار متناسبة مع التكلفة المرصودة في الميزانية، وألا تتجاوز الاحتياج الفعلي للمركبة.
أتاحت الضوابط إمكانية شراء المركبات الحكومية في حالات استثنائية، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، بشرط تقديم دراسة جدوى توضح أن الشراء يحقق مصلحة أكبر من الاستئجار.
وأوضحت أن الجهة الحكومية تتحمل كامل التكاليف التشغيلية للمركبات التي يتم شراؤها، بما في ذلك الصيانة وقطع الغيار والتأمين، وهو ما يشجع على التوجه نحو الاستئجار كخيار اقتصادي أكثر كفاءة.
ألزمت الضوابط الجهات الحكومية بمراعاة الجودة والكفاءة الاقتصادية عند تأمين المركبات، بحيث يتم تضمين جميع تكاليف التشغيل والصيانة في عقد الاستئجار، بما في ذلك تغيير الإطارات والبطاريات، وإصلاح الحوادث، وتوفير مركبة بديلة عند الأعطال.
وأوجبت الضوابط الالتزام بمعايير كفاءة استهلاك الوقود، حيث يتم تزويد الجهات الحكومية بقائمة بالمركبات الأكثر كفاءة من قبل المركز السعودي لكفاءة الطاقة، واستثناء المركبات الأمنية والعسكرية من معيار الحد الأدنى لتقييم كفاءة الوقود، نظراً لتنوع مواصفاتها الفنية.
ألزمت الضوابط إدارة الحركة أو ما يعادلها في الجهات الحكومية بتسجيل وحفظ جميع بيانات المركبات، بما في ذلك سجل الصيانة الدورية وقطع الغيار، إضافة إلى تنظيم استخدامها بما يضمن الاستفادة المثلى من الأسطول الحكومي.
وشددت على ضرورة إجراء الصيانة الدورية وفق العقود الموقعة مع الشركات المختصة، وتزويد إدارة المراجعة الداخلية في الجهة الحكومية ببيانات تفصيلية حول المركبات والإدارات المستخدمة لها، وتأمين الوقود عبر أنظمة ذكية مثل نظام البطاقات الذكية NFC أو شرائح RFID, بدلاً من الأساليب التقليدية.
وحددت الضوابط إجراءات واضحة لتسليم المركبات الحكومية، حيث يقتصر التسليم على السائقين والموظفين الميدانيين وفق إجراءات رسمية، على أن يتم إعادتها إلى إدارة الحركة بنهاية كل يوم عمل، ما لم تقتضِ حاجة العمل استمرار بقائها مع الموظف.
ونصت الضوابط على تطبيق نظام المخالفات المرورية على المركبات الحكومية، وربطها بأسماء المستخدمين الرسميين، وحظر استخدام المركبات لأغراض شخصية أو خارج نطاق العمل المحدد، ومنع إدخال أي تعديلات على المركبات الحكومية دون موافقة الجهة المختصة، وإلزام الموظف بالإبلاغ عن أي أعطال فور ملاحظتها، مع تحمله المسؤولية في حال استمرار الاستخدام دون إصلاح.
ألزمت الضوابط الجهات الحكومية بتأمين جميع المركبات الحكومية وفق وثائق التأمين المعتمدة، بحيث تتحمل الدولة أقساط التأمين ضد الغير عند إصدار رخصة السير للمرة الأولى فقط.
وأكدت الضوابط على أن يتم تأمين المركبات التي يقودها أكثر من سائق ”الخدمية والأمنية“ ضمن بنود ميزانية الجهة الحكومية، ويتم طرح أعمال التأمين وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مع إتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد ممكن من شركات التأمين.
وتتحمل الشركات المؤجرة مسؤولية تأمين المركبات المستأجرة تأميناً شاملاً طوال مدة العقد.
نصت الضوابط على أنه بعد مرور 10 سنوات على استخدام المركبة، يتم تقييم حالتها الفنية، وفي حال استمرار جودتها، تبقى في الخدمة مع إعادة التقييم سنوياً. أما في حال ارتفاع تكاليف الصيانة، أو وجود أعطال تمس سلامة المستخدمين، فيمكن التصرف بالمركبة وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
وألزمت الضوابط الجهات الحكومية بتسجيل جميع بيانات المركبات في منصة إلكترونية موحدة، تشمل معلومات الاستخدام والصيانة والوقود والمستخدمين، كما استثنت المركبات الأمنية السرية من التسجيل في المنصة، حماية للسلامة العامة والأمن الوطني.
في حال وقوع حادث مروري لمركبة حكومية، يجب على الموظف الاتصال بالجهات المعنية فوراً وانتظار تخطيط الحادث، مع عدم التنازل عن حقوق الجهة الحكومية بأي حال من الأحوال.
تُطبق هذه الضوابط بعد 180 يوماً من نشرها في الجريدة الرسمية، كما تلغي أي أحكام سابقة تتعارض معها، مع إلزام الجهات الحكومية بتقديم تقارير دورية حول التزامها بتنفيذ الضوابط.
