لائحة العمل.. 6 اشتراطات للاستقدام.. و”التستر التجاري“ أبرز حالات الرفض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن اشتراطات وضوابط الاستقدام الجديدة في اللائحة التنفيذية لنظام العمل، والتي تم نشرها عبر موقعها الرسمي، بهدف تعزيز التوطين في سوق العمل، وضمان عدم تأثير الاستقدام على فرص العمل المتاحة للعمالة الوطنية.
أكدت الوزارة أن الاستقدام يجب ألا يؤدي إلى منافسة العمالة السعودية أو إقصائها من أي مهنة أو قطاع عمل، كما لا يُعتبر عدم قدرة صاحب العمل على استقطاب السعوديين مبررًا للموافقة على الاستقدام.
واشترطت الوزارة أن تحقق المنشآت الراغبة في الاستقدام نسبة التوطين المحددة في برنامج نطاقات، وألا تؤدي إضافة العمالة المستقدمة إلى انخفاض نسبة التوطين عن الحد الأدنى المطلوب.
حددت الوزارة عدة شروط يجب أن تلتزم بها المنشآت عند التقدم بطلب استقدام العمالة، أبرزها: الالتزام بالرموز والمسميات المهنية وفق دليل التصنيف والتوصيف المهني السعودي، وقصر الاستقدام على الأنشطة المدرجة في برنامج ”نطاقات“، والذي يحدد المهن التي يسمح فيها بجلب العمالة الأجنبية، وتقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة من الوزارة.
وتتضمن الاشتراطات أيضا على عدم استقدام عمالة للمهن المقصورة على السعوديين، وعدم السماح باستقدام من هم دون 18 عامًا أو فوق 60 عامًا، إلا في حالات استثنائية مثل الخبراء والأطباء، واشتراط تأييد حكومي عند الحاجة لاستقدام أعداد معينة من القوى العاملة، مع خضوع ذلك لمعايير برنامج ”نطاقات“.
أوضحت الوزارة أنها تحتفظ بحقها في رفض طلب الاستقدام في حالات منها تأخر المنشأة في دفع الأجور للعمالة بشكل جماعي، أو ثبوت التستر التجاري أو تشغيل العمالة بطريقة غير نظامية، أو عدم تحقيق الحد الأدنى من نسب التوطين المطلوبة، أو تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة، مما يؤدي إلى إيقاف الاستقدام لمدة تصل إلى 5 سنوات، وإلغاء التأشيرات الصادرة، وعدم إصدار رخص عمل للعمالة المستقدمة.
وتشمل الحالات أيضًا ثبوت بيع تأشيرات العمل الصادرة، مما يؤدي إلى إيقاف الاستقدام لمدة 5 سنوات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشأة، عدم تجديد رخص العمل أو الإقامة للعمالة الموجودة لدى المنشأة.
سمحت الوزارة للمنشآت بطلب إلغاء التأشيرات الممنوحة، مع عدم منح تأشيرة بديلة، إلا في حال كان الاستقدام تم بناءً على تأييد حكومي، حيث يمكن حينها طلب تأشيرة بديلة خلال 6 أشهر من إلغاء التأشيرة السابقة، شريطة ألا تقل المدة المتبقية في العقد الحكومي عن سنة. كما نصت اللائحة على استرداد رسوم التأشيرات الملغاة أو المنتهية.
أكدت الوزارة أنه لا يجوز استقدام أو نقل خدمات العامل دون وجود عمل فعلي لدى صاحب العمل، لضمان عدم استغلال العمالة المستقدمة لأغراض أخرى غير نظامية، مما يسهم في تنظيم سوق العمل والحد من التلاعب بأنظمة الاستقدام.
وتعكس هذه الاشتراطات حرص وزارة الموارد البشرية على تنظيم سوق العمل السعودي، وزيادة فرص التوظيف للمواطنين، وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتعزيز التوطين في مختلف القطاعات.
