هل تعلم ما هي عقوبة التغيير في مواقع الآثار والتراث العمراني؟
أكدت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية على أهمية الحفاظ على مواقع الآثار والتراث العمراني، مشددةً على حظر إجراء أي تغيير فيها دون الحصول على موافقة الجهات المختصة.
وأوضحت النيابة العامة، أن نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني ينص صراحةً على عدم جواز الإحداث في مواقع الآثار والتراث العمراني، أو استعمال الأنقاض الموجودة فيها، أو أخذ أي مواد منها، سواءً كانت أتربة أو أحجار أو أي مادة أخرى، إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة وبإشرافها المُباشر.
ويأتي هذا التأكيد من النيابة العامة في إطار حرصها على حماية التراث الوطني للمملكة العربية السعودية، والحفاظ على المواقع الأثرية والتاريخية التي تُشكل جزءًا هامًا من الهوية الوطنية.
