محامي: ”تصوير الجرائم“.. القانون يسمح بالتوثيق ويمنع النشر
أكد المحامي نايف المرشدي، أن نظام المملكة يسمح بتصوير الجرائم بهدف التوثيق وتقديم الأدلة للجهات المختصة، لكنه يحظر نشر هذه المواد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح، أن تصوير الحوادث والجرائم قد يُعتبر ”واجبًا وطنيًا“ إذا كان الهدف منه هو توثيق الواقعة بدقة وتقديمها للجهات الأمنية المعنية، وذلك للمساهمة في حفظ الأمن ومساعدة السلطات على أداء مهامها.
وشدد على أن القانون يمنع منعًا باتًا نشر الصور أو مقاطع الفيديو المتعلقة بالجرائم عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يُعد ذلك مخالفًا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وأشار إلى أن هذا النظام يهدف إلى حماية خصوصية الأفراد ومنع نشر أي محتوى من شأنه التأثير على النظام العام أو إلحاق الضرر بسير التحقيقات.
وأكد على أن القانون يعاقب بشدة كل من يساهم في نشر مواد تتعلق بالجرائم عبر الإنترنت، مؤكدًا على أهمية التزام الجميع بالقوانين المنظمة لهذا الأمر حفاظًا على الأمن الاجتماعي.
وأوضح أن الهدف الأساسي من التصوير في مثل هذه الحالات يجب أن يقتصر على التوثيق للمساعدة في الإجراءات القانونية فقط، وليس للنشر أو التشهير.
