25 مليون ريال غرامة لمخالفي ”الأمن السيبراني“
أقرّ مجلس الوزراء لائحة الممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والتي تهدف إلى تنظيم عمل الهيئة وتحديد المخالفات والعقوبات المترتبة عليها، وذلك لضمان الالتزام بأعلى معايير الأمن السيبراني في المملكة.
وتضمنت اللائحة 7 مخالفات تعرّض مرتكبيها لعقوبات تتراوح بين الإنذار وإلغاء الترخيص وغرامة مالية قد تصل إلى 25 مليون ريال. ومن أبرز هذه المخالفات: مزاولة أنشطة الأمن السيبراني دون ترخيص، وعدم الالتزام بالسياسات والمعايير التي تضعها الهيئة، وتقديم بيانات مضللة، وإعاقة عمل المفتشين.
وتمنح اللائحة للهيئة صلاحيات واسعة لضبط المخالفات، بما في ذلك التفتيش على الشبكات وأنظمة المعلومات والحصول على نسخ من البيانات والمستندات. وفي حال الاشتباه بوقوع جريمة أمن سيبراني، يُلزم المفتش بضبط المتعلق بها وإحالته إلى الجهات المختصة.
وتنص اللائحة على إلزام المخالف بإزالة المخالفة وتوريد أي مبالغ حصل عليها نتيجة المخالفة إلى الخزينة العامة للدولة. ويتم تحديد العقوبات بحسب حجم وخطورة كل مخالفة.
