”البيئة“ تُحدد 5 متطلبات لحفر آبار جديدة في مزارع الدرع العربي
وافق وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن الفضلي، على آلية جديدة تنظم إصدار رخص حفر الآبار في المزارع الواقعة على الدرع العربي والمنطقة المستثناة من الرف الرسوبي. وتستهدف هذه الآلية أصحاب المزارع الذين لا يملكون صكوك تملك، وتعتمد على السجل الزراعي كوثيقة أساسية.
وحددت الوزارة 5 متطلبات أساسية للحصول على هذه الرخص، وهي:
- سريان هذه الآلية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
- وجود سجل زراعي مطور ساري المفعول لدى صاحب المزرعة.
- تقديم طلب موثق عبر منصة ”إحكام“.
- استكمال جميع شروط وضوابط إصدار رخص حفر الآبار.
- توقيع إقرار من صاحب المزرعة يتضمن عدة بنود، أهمها: عدم البت في إعلانه بمنصة ”إحكام“، وعدم تحمل الوزارة أي التزامات مالية في حال عدم إثبات ملكيته للمزرعة، وأن المزرعة ليست مقامة على أراضي الغير، وأن رخصة حفر البئر لا تعد دليلاً على الملكية، والتزامه بردم البئر على نفقته في حال عدم صدور موافقة على التملك.
وفي سياق متصل، وافق الوزير على آلية منظمة لإصدار رخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب عن طريق الأشياب القائمة لمن لا يملكون صكوك تملك، وذلك وفقاً لـ 6 ضوابط، أبرزها:
- سريان هذه الآلية لمدة 3 سنوات غير قابلة للتجديد إلا بوجود صك ملكية.
- أن يكون الشيب قائمًا وقت نشر هذه الآلية.
- وجود إعلان موثق بمنصة ”إحكام“.
- استكمال جميع الشروط والضوابط الأخرى لإقامة الأشياب.
- ألا تكون الآبار المغذية للشيب محفورة في مجاري الأودية.
- توقيع إقرار من صاحب الشيب يتضمن عدة بنود، أهمها: عدم البت في إعلانه بمنصة ”إحكام“، وعدم تحمل الوزارة أي التزامات مالية في حال عدم إثبات ملكيته، وأن الأرض المقام عليها الشيب ليست مقامة على أراضي الغير، وأن رخصة إقامة الشيب لا تعد دليلاً على الملكية.
وأكدت الوزارة على حقها في إيقاف النشاط في حال حدوث تأثير على الآبار المجاورة، أو مخالفة شروط الرخصة، أو حدوث إشكالات حقوقية، أو تغيير في نوعية المياه، مع إلزام المرخص له بإزالة الشيب وردم البئر على نفقته في حال عدم صدور موافقة على التملك.
