طلبات الدعم ومشروع الموازنة.. تعديل لوائح «نظام الآثار والمتاحف والتراث»
دعت وزارة الثقافة المواطنين والمختصين إلى المشاركة في استطلاع رأي حول تعديلات على اللوائح التنفيذية لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
وتهدف هذه التعديلات إلى تحديث الأطر القانونية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في الارتقاء بعمليات حفظ التراث الثقافي، والاستفادة منه على الوجه الأمثل، بالإضافة إلى تحسين إدارة المتاحف والمواقع الأثرية في المملكة.
وشملت التعديلات اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني، حيث تم إعادة صياغة آلية دراسة طلبات الدعم المقدمة للصندوق، والتوصية بشأنها، وتحديد مبلغ الدعم، وإعداد الموازنة السنوية.
كما تم توضيح آلية التعامل مع المساعدات والتبرعات والمنح والهبات والأوقاف المخصصة للصندوق، حيث سيتم تسجيلها وفقًا لقيمتها السوقية التي تقدرها لجنة يشكلها الوزير أو من يفوضه.
وحرصت الوزارة على توحيد مصطلح ”السجل“ في اللائحة، ليشمل كل ما شيده الإنسان من مدن وقرى وأحياء ومبانٍ، ذات قيمة عمرانية أو تاريخية أو علمية أو ثقافية أو وطنية.
كما تم تعديل تشكيل اللجنة العلمية بحذف الإشارة إلى مسمى رئيس اللجنة، على أن يحدد قرار التشكيل الرئيس والأعضاء والأمين، لتوحيد المنهجية في اللجان.
ولتعزيز حماية الآثار المنقولة، ألزمت التعديلات مالك أو حائز الأثر المنقول إبلاغ الهيئة في حال تعرض الأثر للضياع أو التلف أو السرقة، خلال 72 ساعة من علمه بذلك. كما تم تشكيل ”اللجنة الدائمة لاستثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار“ برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة.
وفي لائحة المتاحف، أضيفت إمكانية الاستثمار كمعيار لرفع تصنيف المتحف، كما تم حذف كلمة ”كتابة“ في المادة 15 لأن نقل الملكية يتم إلكترونيًا عبر منصة ”أبدع“ للتراخيص الثقافية، وتم تعديل الفقرة 4 لتنص على تقديم أي وثيقة أو معلومات تطلبها الهيئة أو الجهة الحكومية ذات العلاقة، وتعديل الفقرة 5 لتنص على تزويد الهيئة بما يفيد انتقال ملكية المتحف.
