2,4 مليون سعودي في القطاع الخاص.. ومشاركة المرأة تتخطى 35%
استعرض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أبرز مؤشرات إستراتيجية سوق العمل، التي تتكون من 28 مبادرة داعمة لتطوير سوق العمل وتعزيز جاذبيته ومستوى تنافسيته عالميًا، وما تحقق من منجزات خلال الفترة من 2019 م إلى 2024 م.
واستمع الراجحي، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية، وذلك بمقر الغرفة التجارية بالمنطقة، إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع، والمقترحات والفرص المستقبلية لدعم القطاع الخاص ورواد الأعمال.
وقفز عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من 1,7 مليون إلى 2,4 مليون، وارتفعت نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية في سوق العمل من 17% إلى 35%، متجاوزة مستهدف رؤية السعودية 2030 م المحدد بـ 30%، ما يعكس كفاءة المرأة السعودية في سوق العمل، إلى جانب مواءمة المهارات والقيم مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية من خلال إطلاق 13 مجلسًا قطاعيًا للمهارات.
وأكد الراجحي أن المملكة تشهد تحولات اقتصادية واجتماعية محركها الأساسي عنصر الشباب السعودي، منوهًا بريادة الأعمال وانطلاقة الشباب في العمل الحر لإدارة مشروعاتهم الخاصة، في ظل تنامي المشروعات الصغيرة والمتوسطة بطرق إبداعية ومبتكرة؛ مما يعزّز التنافسية في السوق.
وشهد اللقاء عقد حوار مفتوح بين الوزير، وكلٍ من قطاع الأعمال في المنطقة، ورؤساء اللجان القطاعية في غرفة الشرقية، لطرح التساؤلات والاستماع إلى المقترحات المطروحة ومناقشتها، وأشاد معاليه بدور قطاع الأعمال في استثمار الفرص الاقتصادية المتاحة، وتوفير مزيدًا من فرص العمل للكوادر الوطنية والاستثمار بقدراتها.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر الرزيزاء: إن تحقيق التنمية الشاملة يرتبط في أحد أهم جوانبه بمدى ضمان تحسين ورفع كفاءة بيئة العمل وزيادة مرونة وتنافسية السوق ورفع جاذبيته بما يواءم أفضل الممارسات العالمية.
وأشار إلى ما قدَّمته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من مبادرات وبرامج، أسهمت في تهيئة بيئة عمل جاذبة وممكنة للمنشآت والعاملين على السواء، ما رفع من تنافسيتها وجاذبيتها إقليميًا وعالميًا، وكان لها أكبر الأثر في حدوث تَغيُرات جوهرية انعكست بالإيجاب ليس فقط على مؤسسات القطاع الخاص ومكتسباته، بل وعلى الاقتصاد الوطني ككل.
وأكد ما تنتهجه الدولة من سياسات تدعم وتعزز أدوار قطاع الأعمال، فقد نهضت بأدواره وأكدت حضوره في عملية التنمية المستدامة، مثمنًا الجهود الكبيرة في هذا الصدد، التي تبذلها الدولة مُمثلةً في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
