آخر تحديث: 11 / 4 / 2025م - 2:35 ص

هل سيُغني الذكاء الاصطناعي عن المحامين؟ الصمعاني يجيب

جهات الإخبارية

أكد وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد الصمعاني، أن التقنيات الحديثة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، لن تُقصي المحامين عن ساحة العدالة، بل ستُعزز من كفاءة المنظومة العدلية وتُطور أداء المُحامين.

جاء ذلك خلال كلمة لـ ”الصمعاني“ في افتتاح النسخة الأولى من مؤتمر المحاماة السعودي لعام 2024، الذي يُعقد تحت شعار ”تطورات قطاع المحاماة والاستشارات القانونية“، حيث أجاب معاليه على تساؤلات أثارتها إمكانية استبدال المحامين بالذكاء الاصطناعي.

وفي رده على هذه التساؤلات، مازح ”الصمعاني“ الحضور قائلًا: ”نعم، سنستغني عن جميع المحامين والمحاميات!“، قبل أن يُشير إلى أن هذا الهاجس يُراود كثيرًا من طلاب وطالبات القانون، الذين يتساءلون عن مستقبل مهنة المحاماة في ظل التطور التكنولوجي المُتسارع.

وأضاف: ”الشخص الذي يعتقد أن مهنته سوف تُستبدل بالتقنية، ربما عليه إعادة النظر في اختياره لهذه المهنة“.

وشدد ”الصمعاني“ على أن المحاماة تعتمد على مهاراتٍ لا يُمكن للذكاء الاصطناعي مُحاكاتها، كالتحليل القانوني العميق والتفاعل الإنساني في التعامل مع القضايا.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يُعد أداةً مُساعدة لِتعزيز كفاءة القطاع العدلي، لا بديلًا عن العنصر البشري، مُشيرًا إلى أن التجارب الدولية أثبتت أن أقصى ما يمكن للذكاء الاصطناعي فعله هو تسهيل الإجراءات وتحسين الكفاءة، دون التدخل في اتخاذ القرارات القانونية التي تتطلب الخبرة والتحليل البشري.

وفي هذا السياق، أشار ”الصمعاني“ إلى أن وزارة العدل تُوظف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتبسيط الإجراءات العدلية، مع التأكيد على أهمية العنصر البشري لِضمان دقة المدخلات ومراجعة النتائج، خاصةً في القضايا ذات الطبيعة القانونية الحساسة والمُعقدة.

ودعا ”الصمعاني“ إلى تجاوز النظرة التقليدية لِمهنة المحاماة، مُؤكدًا على أهمية التدريب والتأهيل المُستمر للمحامين، قائلًا: ”لا يوجد محامٍ لا يحتاج إلى تدريب، ويجب أن يتكيف التدريب مع احتياجات المهنة المُتطورة“.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير البرامج التدريبية للمحامين، لِتلبية متطلبات السوق القانونية المُتغيرة، وضمان قدرتهم على مواكبة التطورات التكنولوجية.

وأكد ”الصمعاني“ أن التعديلات التشريعية الأخيرة تهدف إلى تعزيز مرونة القطاع العدلي وتيسير الوصول إلى الخدمات القانونية، بما يُسهم في تمكين المحامين من أداء دورهم على أفضل وجه.

واختتم وزير العدل حديثه بالتأكيد على أن مهنة المحاماة ستظل تعتمد على العنصر البشري، رغم التطورات التقنية، قائلًا: ”القيم المهنية والخبرة البشرية هما جوهر مهنة المحاماة، والذكاء الاصطناعي سيبقى أداةً مُساعدة“.