”التعليم“ تُطلق خطة تحوُّل شاملة دون المساس بحقوق الموظفين
شرعت وزارة التعليم في تنفيذ خطة تحوُّل شاملة تطال مختلف إداراتها، مؤكدةً حرصها على عدم المساس بحقوق الموظفين.
وتهدف الخطة إلى تعزيز كفاءة العمليات وتحسين الأداء وزيادة فعالية وسرعة الاستجابة للتحديات، من خلال تحديد مسارات وإجراءات اتخاذ القرار، والعمل على اختصار دورة الموافقات.
وأوضحت الوزارة أن التحول لن يؤثر على عمل الموظفين باستثناء الارتباط التنظيمي والمهام، مشيرةً إلى إعادة تحديث وتعريف وبناء السياسات والأدلة الإجرائية لجميع الجهات التعليمية.
وتوقعت الوزارة ظهور فرص جديدة نتيجة للتحول، تتمثل في شراكات جديدة وفرص ومسارات وظيفية جديدة، مؤكدةً العمل على خطة لتسكين الموظفين حسب الاحتياج في المدارس والإدارات العامة للتعليم.
وشددت الوزارة على أن هذا التحول يهدف إلى خلق بيئة عمل أكثر مرونة وتعاونًا، مؤكدةً عدم الاستغناء عن أي موظف، وإنما العمل على استثمارهم بما يتناسب مع المهام والمسؤوليات، من خلال خطط ومسارات لإعادة التأهيل والتوزيع وفق الاحتياج.
يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تمكين المدارس وزيادة صلاحياتها، وتقليل المستويات التنظيمية لتسريع الإجراءات، وتحسين كفاءة الأداء الإداري والتعليمي، وتعزيز مخرجات التعليم وجودتها. كما سيسهم التحول في اختصار دورة عمليات اتخاذ القرار والموافقات عليها.
يُذكر أن الوزارة ألغت في وقت سابق 50% من مكاتب إدارات التعليم.
