المبنى الإداري لخيرية العوامية رؤية مستقبلية ونواة انطلاق لتحقيق وتجويد أهداف الجمعية
تعتبر الصروح الخدمية الخيرية في بلادنا كالجمعيات شريكًا حيويًا للدولة - أيدها الله - في العديد من الجوانب، فهي تسهم في سدّ حاجات الناس، كما تشارك بدعم الجهات المعنية في مكافحتها للأمراض الاجتماعية مثل المخدرات، كما أنها تسعى لتضييق الفجوة العميقة بين الأغنياء والمحتاجين عبر طرحها للعديد من البرامج والأنشطة التي تخدم هذا الغرض.
ولأجل ذلك سعت جمعية العوامية الخيرية للخدمات الاجتماعية كغيرها من الجمعيات على مستوى المملكة العربية السعودية في أن يصبح لها مقرًا إداريًا متكاملًا ومتميزًا، يواكب تجربتها الطويلة في هذا المضمار الخيري، وبما تمتلكه من نضج إداري على مدى عقود من الزمن، كان لا بد لها من مقر يتماشى مع تلك التطلعات، وليكون منطلقًا لتحقيق أهدافها التنموية الإستراتيجية، وتجويد مخرجاتها طبقًا للائحتها الداخلية المقرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والذي سيعم نفعها لا محالة على الخدمات المقدمة للمستفيدين.
يمثّل المبنى الإداري لخيرية العوامية رمزية كبيرة، ودلالة عميقة؛ يستشرف من خلالها طموحات وأهداف تنطلق من بيئة جاذبة وحافزة تلبي تطلعات أهالي بلدة العوامية على المدى القريب وحتى البعيد.
لقد امتد العمر الزمني لعمل الخير في بلدة العوامية لأكثر من ثمانين عامًا، وقد كانت انطلاقته وبذرته الأولى تعود إلى بدايات الستينات الهجرية تحت مسمى الصندوق الخيري الأول ثم الثاني ثم الثالث حتى العام 1382 هـ، وبالتزامن مع انطلاق أعمال الصندوق الخيري الثالث تم إنشاء جمعية الأمل الخيرية التي كانت منطلقًا ورافدًا آخر من روافد الخير في هذه البلدة.
إلى أن تم الاندماج مع الصندوق الخيري الثالث في العام 1387 هـ وأعلن بعد ذلك عن قيام كيان بمسمى جمعية العوامية الخيرية للخدمات الاجتماعية والتي سجلت رسميًا في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية برقم 11 على مستوى جمعيات المملكة العربية السعودية في العام 1389 ه؛ لتأخذ دورها في تنمية الإنسان وتحقيق متطلبات العيش الكريم لأبناء هذه البلدة والذي امتد ليشمل غيرها من البلدات المحيطة بها في وقت من الأوقات.
وبعد عام من تسجيلها، سعت إدارة الجمعية في دورتها الثانية في البحث عن أرض تقيم عليها مقرها الجديد، وبعد محاولات متعددة وزيارات مكثفة للعاصمة الرياض تمت الموافقة من وكالة وزارة الداخلية لشؤون البلديات في عهد المغفور له الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه - على منح أرضًا بمساحة 1634 م 2 لتكون مقرًا للجمعية وهو الموقع الحالي الذي سيتم إعادة بنائه عليها حاليًا، وسيتم توزيع المبنى إلى جزئين، سيتم تخصيص الجزء الأول من المبنى إلى الجهاز الإداري والفني والجزء الآخر سيكون استثماريا يلبي ما تهدف إليه الجمعية من استدامة مالية للجمعية.
وبدأت التهيئة والعمل منذ العام 1390 هـ على إنشاء المبنى الإداري الذي ضم قسمًا إداريًا وروضة بقسميها التمهيدي والتأسيسي ترعى أطفال البلدة ببرامجها التعليمية والتربويّة المتنوعة
طيلة أربعين عامًا متواصلة والتي رفدت أجيالًا متعاقبة أسهمت في خدمة الوطن على كافة المستويات فمنهم من أصبح طبيبًا ومهندسًا ومعلمًا وعاملًا في مختلف الأنشطة المتعددة، وليكونوا عناصر فاعلة سواء كانوا في مجتمعهم أو على امتداد وطنهم الكبير.
واستمر المبنى خلال تلك الفترة في العطاء إلا أن أنه ظل ضمن تصاميم لا تواكب متطلبات المرحلة، فقرر مجلس الإدارة على أثرها في العام 1439 هـ إزالته والتخطيط لبنائه من جديد بتصميمات تتوافق ومتطلبات وأهداف الجمعية على المدى القريب والبعيد.
ونظرًا لما يوليه أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف آل سعود وسمو نائبه - حفظهما الله - من اهتمام ورعاية وتحفيز لدور الجمعيات ودورها الحيوي في تنمية المجتمعات، فقد حظيت اتفاقية إنشاء المبنى الإداري والخاضعة لمعايير واشتراطات الكود السعودي للبناء برعاية كريمة من محافظ محافظة القطيف سعادة الأستاذ إبراهيم بن محمد الخريف - حفظه الله - وذلك لما عرف عن سعادته من دعم لا محدود لدور الجمعيات الخيرية ودورها في تنمية المجتمعات متماشيةً مع أهداف رؤية المملكة 2030 في بناء هذا الوطن واستدامة ازدهاره على كافة الصعد بمتابعة كريمة من قيادة هذا البلد المتمثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان آل سعود - حفظهما الله - ومتابعة مستمرة منهما وحثيثة لكل مبادرة تلبي حاجات أبناء هذا الوطن المعطاء.
