”النقل“ تُلزم شركات تأجير السيارات بتوفير مقاعد أمان للأطفال.. أو الغرامة
أعلنت الهيئة العامة للنقل عن تعديلات جديدة على اللائحة المُنظمة لهذا النشاط، وشملت هذه التعديلات فرض غرامات مالية مُشددة على الشركات المُخالفة، مع التأكيد على ضرورة توفير مقاعد أمان للأطفال في جميع سيارات التأجير.
وأوضحت ”النقل“ أن أبرز التعديلات التي طرحتها عبر منصة ”استطلاع“ تتمثل في تحديد العمر التشغيلي للسيارات المُستخدمة في نشاط التأجير بخمس سنوات كحد أقصى من تاريخ سنة الصنع، مع إمكانية زيادة هذا الحد للسيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة.
شددت الهيئة على ضرورة تزويدها بالمعلومات والبيانات المُحدثة بشكل دوري، وذلك لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والشفافية في هذا القطاع.
وفي إطار حرصها على مُحاسبة المُخالفين، فرضت الهيئة غرامات مالية تصل إلى 5 آلاف ريال على الشركات التي تُؤجر سيارات لا تستوفي شروط اللائحة، أو تُمارس النشاط بترخيص مُنتهي، كما تُوقع غرامة مالية تصل إلى 4 آلاف ريال في حال تقديم طلب التجديد خلال 90 يوماً من انتهاء الترخيص.
ويسدد المخالفون غرامة تصل إلى 3 آلاف ريال في حال قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بتأجير سيارة بسائق أو بنظام الساعة في حال كان التقييم المعتمد لها وفقاً لنقاط قياس الخدمة لا يسمح لها بذلك ”، أو عدم تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات الأخرى وفقًا للمدة المحددة، أو“ عدم اعتبار تاريخ ووقت الإبلاغ عن سرقة السيارة هو نهاية عقد التأجير، عند وجود ما يثبت الإبلاغ عن السرقة من الجهات المختصة، أو عدم إيضاح وسائل التواصل اللازمة للشكاوى والاستفسارات والبلاغات من خلال القنوات الإلكترونية، أو عدم الالتزام بالحجز أو تفاصيل الحجز من خلال القنوات الإلكترونية.
وتطبق نفس الغرامة السابقة في حال توقيع المستأجر على أي أوراق إضافية بخلاف العقد لغرض التأجير، أو "عدم الالتزام بأي من الضوابط أو الالتزامات الخاصة بعمل نموذج الامتياز التجاري في نشاط تأجير السيارات.
وتسري غرامة قدرها ألفي ريال عدم قيام المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بتقدير الضرر الواقع على السيارة بواسطة جهة التقييم المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين في حال الخلاف على تقدير الأضرار، أو قيام المنشأة بإستعادة السيارة أو إيقافها دون الرجوع للسلطة المختصة، أو عدم التزام المنشأة بإعادة المبالغ المدفوعة مسبقًا من خلال القنوات الإلكترونية، أو عدم التحقق من صحة المتطلبات أو البيانات أو المعلومات المتضمنة في العقد.
ولم تغفل ”النقل“ عن أهمية سلامة الأطفال، حيث أكدت على إلزامية توفير مقاعد أمان مُخصصة لهم في جميع سيارات التأجير، مُشددةً على أن عدم الالتزام بهذا الشرط سيُعرض الشركات المُخالفة إلى غرامة مالية.
كما نصت التعديلات على ضرورة وجود سياسة واضحة للأسعار وإلغاء وتعديل الحجوزات، وإعادة المبالغ المدفوعة مُسبقاً في حال عدم الالتزام بالحجز، وذلك لضمان حقوق المُستهلكين وتوفير تجربة تأجير مُريحة وآمنة.
وفي سياق مُتصل، أكدت ”النقل“ على أهمية الالتزام بـ ”نقاط قياس الخدمة“ التي تُقيم مستوى خدمات شركات تأجير السيارات وتُساهم في تحسين جودة الخدمات المُقدمة.
