”المالية“ تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 4,6% في 2025
توقعت وزارة المالية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة %4,6 مدعوما بالنمو في الأنشطة غير النفطية، وذلك من خلال زيادة إسهام القطاع الخاص وتمكينه ليحقق معدلات نمو إيجابية خلال عام 2025 م.
وأكدت الوزارة في البيان النهائي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025 أن ذلك يأتي في ظل استمرار الجهود المبذولة لتعزيز التنوع الاقتصادي، إضافة إلى استمرار تطوير سوق العمل وخلق فرص وظيفية جديدة ومستدامة، مع الاستمرار في تطوير بيئة الأعمال وتشريعاتها وأنظمتها بهدف جذب الاستثمارات للقطاع الخاص وتحقيق أهداف التحول الاقتصادي ضمن رؤية السعودية 2030.
أظهرت البيانات الفعلية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منذ بداية العام 2024 م حتى نهاية الربع الثالث نموا طفيفا بنسبة 0,2% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
وأرجعت وزارة المالية السبب إلى تراجع الأنشطة النفطية بمعدل 6,8% خلال الفترة نفسها، نظرا لاستمرار التزام المملكة باتفاقية ”أوبك“ للخفض التطوعي في إنتاج النفط.
وأوضحت ”المالية“ أن الأنشطة غير النفطية كان لها دور كبير في تخفيف أثر انخفاض الأنشطة النفطية؛ إذ سجلت ارتفاعا بمعدل 4,2% منذ بداية العام 2024 م وحتى الربع الثالث، الأمر الذي يعكس نجاح التنوع الاقتصادي ليصبح الاقتصاد السعودي أقل اعتمادية على أداء القطاع النفطي.
وتشير التقديرات الأولية لعام 2024 م إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليصل إلى %0,8، مدفوعا بارتفاع الأنشطة غير النفطية، إذ من المتوقع أن تسجل نموا بمعدل 3,7%، نتيجة لاستمرار المبادرات والإصلاحات الهادفة لتمكين القطاع الخاص ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي.
ومن المتوقع ارتفاع متوسط الرقم القياسي الأسعار المستهلك حوالي 1,7%، حيث حافظت المملكة على مستويات تضخم منخفضة نسبيا مقارنة بالتضخم العالمي.
وأعلنت وزارة المالية اليوم الثلاثاء، البيان النهائي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025، متوقعة بلوغ إجمالي النفقات نحو 1285 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1184 مليار ريال، وسط تقديرات بتسجيل عجز قدره 101 مليار ريال، بما يمثل نحو 2,3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت الوزارة في تقريرها الخاص بميزانية 2025، أنه رغم ارتفاع حالة عدم اليقين المحيطة بآفاق التعافي الاقتصادي العالمي، إلا أن الاقتصاد المحلي يُظهر متانته وقدرته على التكيف مع تلك التحديات، حيث تسعى المملكة إلى تخفيف تداعيات أي مخاطر عالمية عبر اتخاذ تدابير استباقية التي اشتملت على تحديد سقف لأسعار البنزين، وتعزيز المخزون الإستراتيجي للأمن الغذائي، ودعم برامج الحماية الاجتماعية.
