سياسات مالية حكيمة لمواجهة التحديات الاقتصادية
حذّرت وزارة المالية من مخاطر وتحديات عالمية تُهدد استقرار نمو الاقتصاد العالمي، مُسلطةً الضوء على التوترات الجيوسياسية والتجارية وتداعياتها على تدفقات الاستثمارات واستقرار الأسواق.
وأكدت ”المالية“ في بيانها الختامي للميزانية العامة للدولة للعام 2025، أن هذه المخاطر تُلقي بظلالها على منطقة الشرق الأوسط، مُفاقمةً الضغوط على الأسعار، ومُهددةً سلاسل الإمداد العالمية وحركة التجارة الدولية.
وحذّرت الوزارة من تنامي السياسات الحمائية التي تُعيق الابتكار والتطوير، وتُؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي، مُشيرةً إلى أن تباطؤ وتيرة التيسير للسياسات النقدية من قبل البنوك المركزية يُفاقم من حالة عدم اليقين، ويُؤدي إلى تقلبات في أسعار الصرف وارتفاع تكاليف الاقتراض.
وفي ظل هذه التحديات، أكدت ”المالية“ أن المملكة اتخذت سياسات مالية استباقية لتنمية الإيرادات غير النفطية، وتعزيز النمو غير النفطي، للحد من الآثار السلبية لتقلبات أسواق البترول.
وشددت الوزارة على أن سياستها المالية للعام 2025 تُركز على الحفاظ على قوة المركز المالي للمملكة، وتحقيق الاستدامة المالية، من خلال إدارة الدين العام بكفاءة، وبناء قاعدة اقتصادية متنوعة ومستدامة.
وأشارت ”المالية“ إلى أن المملكة تُواصل جهودها لتمكين التحول الاقتصادي، وتعزيز نمو الإيرادات غير النفطية، لضمان وجود مصدر دخل مستقر ومستدام، بعيدًا عن تقلبات أسواق النفط.
وكشفت الوزارة عن توقعاتها للميزانية العامة للدولة للعام 2025، مُشيرةً إلى أن إجمالي النفقات سيبلغ نحو 1285 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1184 مليار ريال، مع عجز مُقدر بـ 101 مليار ريال، أي ما يُمثل 2,3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأعربت ”المالية“ عن ثقتها بمتانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التحديات العالمية، مُؤكدةً أن المملكة تتخذ تدابير استباقية للحد من تداعيات أي مخاطر عالمية، من خلال تحديد سقف لأسعار البنزين، وتعزيز المخزون الإستراتيجي للأمن الغذائي، ودعم برامج الحماية الاجتماعية.
وأكدت الوزارة أن ميزانية 2025 تُركز على التوسع في الإنفاق على المشاريع التنموية، وتنفيذ البرامج ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، وتطوير بيئة الأعمال، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
