5 فئات لمدارس «تعليم القيادة».. و 4 تصنيفات لمعاهد التدريب
طرحت وزارة البلديات والإسكان، اشتراطات المراكز التدريبية، عبر منصة ”استطلاع“؛ بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سويًا.
وألزمت المرخص له بمساحات محددة للمنشآت التدريبية، وهي 85 م² للمراكز التدريبية، و 200 م² للمعاهد التدريبية، و 400 م² لمعاهد التدريب العالي، و 48 م² لجميع الأنشطة الأخرى.
وأكدت ضرورة إنشاء مباني المراكز التدريبية ضمن مباني الخدمات التعليمية أو التجارية أو المكاتب، في حال كان المبنى في موقع مستقل يجب ألا تقل مساحة الأرض عن 400 م².
وصنّفت اللائحة مدارس تعليم القيادة إلى 5 فئات، محددة مساحة كل فئة كالتالي: ”فئة أ بمساحة ميدان 70 ألف متر مربع، وفئة بـ بمساحة 55 ألف متر مربع، وفئة ج 30 ألف متر مربع، وفئتا د وه بمساحة 40 متر مربع“، مع إضافة 10% من مساحة الميدان لمساحة المباني كحد أدنى.
وأتاحت الوزارة ممارسة أنشطة يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة عن 50% من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص والمحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي، وألّا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6 م² ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية.
وألزمت اللائحة بأن تكون الأرضيات والمناطق المكشوفة والأرصفة الخارجية من مواد غير مثيرة للأتربة والغبار، وبميول في اتجاه الصرف لا تزيد عن 2% لتصريف الأمطار ومياه الغسيل، ويفضل أن تكون من الأسفلت أو الخرسانة المسلحة أو الإنترلوك، وتوفير دورات مياه ومغاسل للأيدي ومصلى.
وشددت على تركيب كاميرات أمنية وتوفير متطلبات الدفع الإلكتروني، والالتزام بالمتطلبات والإرشادات الصادرة من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات والجهة المختصة، ومتطلبات النظافة العامة وصيانة الأرضيات والإضاءة والجدران وأجهزة التكييف وتمديدات الخدمة.
وحظرت ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له، أو مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص، أو ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص، أو ممارسة النشاط خارج حدود السوق أو المحل المرخص له أو لها أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد.
ومنعت نزع أو تغطية ملصق إغلاق السوق أو المحل، وفي حالة إغلاق المحل أو المنشأة من قبل الأمانة أو البلدية، يمنع إعادة فتح السوق أو المحل لحين معالجة المخالفة وموافقة الأمانة أو البلدية على استئناف ممارسة النشاط.
وسمحت بتركيب لوحة أو ملصق دعائي على واجهة المنشأة على أن يكون وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.
