الأول في الشرق الأوسط.. انطلاق «المعرض الدولي للطحالب» بمشاركة 35 دولة
برعاية وحضور الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، يُنظم البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، المؤتمر والمعرض الدولي للطحالب «IACE».
يأتي ذلك بالتزامن مع المعرض الدولي للثروة السمكية «SIMEC»، خلال الفترة من 4 إلى 6 يونيو في مدينة الظهران، بمشاركة 35 دولة، و100 شركة عالمية ومحلية متخصصة.
وأكد المدير التنفيذي للمؤتمر عبدالمجيد الشهري، أن المؤتمر يعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وأنه يواكب الاهتمام العالمي بهذا القطاع؛ لما له من أثر إيجابي في حفظ واستدامة النظم البيئية.
وأشار إلى دور الطحالب في تعزيز الصناعات التحويلية ومن ذلك صناعة «الأسمدة، الأعلاف، البلاستيك، الوقود الحيوي، الأدوية، مستحضرات التجميل، المكملات الغذائية، وغيرها».
وبيّن أن المؤتمر سيعقد حضوريًا وافتراضيًا، وسيبث من خلال منصات التواصل الاجتماعي، لإتاحة الفرصة للمهتمين في جميع أنحاء العالم لمتابعة الفعاليات، التي سيشارك فيها ممثلون من الجهات الحكومية والخاصة، والمستثمرون، وملاك مشاريع الطحالب، والجهات البحثية والأكاديمية في مجالات التقنية الحيوية للطحالب، وأصحاب المصلحة في سلسلة إنتاج زراعة الطحالب.
وتابع أن المؤتمر يستهدف تعزيز الدور الريادي للمملكة في استضافة العالم؛ لتعزيز الشراكات الدولية وتنمية الفرص الاستثمارية، وإيجاد منصة علمية لتبادل الخبرات وتوطين التقنيات، والجمع بين خبراء البحث والصناعة في مجال الطحالب لاستعراض أفضل التجارب والدراسات، وتسليط الضوء على الإمكانات الإضافية لنمو هذه الصناعة.
ولفت إلى أن المؤتمر سيناقش عدة قضايا مهمة من خلال ورش عمل وجلسات نقاش، لزيادة الوعي بخصوص إمكانات زراعة الطحالب واستغلالها على المستوى الإقليمي والدولي، واستعراض التقدم المحرز في إنتاج الطحالب الدقيقة والكبيرة لتحقيق مكاسب اقتصادية وتجارية.
وأكمل أن المؤتمر سيجمع أكثر من 27 متحدثًا دوليًا من خبراء وعلماء، يشاركون في 5 جلسات رسمية، و22 ورشة عملية وفنية، و280 رجل أعمال دوليا وحوالي 2800 رجل أعمال محلي، ويشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون، يجانب فعاليات توعوية وتثقيفية.
يُذكر أن قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، يعد من أكثر القطاعات نموًا على مستوى العالم، وتأتي أهميته من كونه مصدرًا مهمًا من مصادر الأمن الغذائي ورافدًا اقتصاديًا لدعم الناتج المحلي الوطني، وتوليد الفرص الوظيفية وتنمية المجتمعات الريفية.
