وفق أحدث الممارسات.. غرفة الشرقية تستعرض لوائح «نظام السياحة» الجديدة
استعرضت لجنة الضيافة والترفيه في غرفة الشرقية، أمس، لوائح نظام السياحة الجديدة، في ورشة عمل احتضنها مقر الغرفة الرئيس.
وبينت ورشة العمل أن الوزارة عملت على إعداد لوائح الأنشطة السياحية وفق أفضل الممارسات العالمية في 20 دولة، وفق مؤشر القدرة التنافسية للسياحة والسفر، وبما يتماشى مع الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتطوير إجراءات ومتطلبات ممارسة الأنشطة السياحية، والالتزامات التي تضمن رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للسياح، والتفتيش عليها.
وتناولت الورشة المبادئ التي تم مراعاتها عند إعداد اللوائح، لتمكين القطاع الخاص من خلال زيادة فرص العمل، وإضافة أنشطة جديدة للسوق السياحي، ومراعاة حجم المشاريع والقيمة المضافة، وإشراك المجتمع المحلي.
وفي جانب الاستدامة، تم الأخذ بالاعتبار معيار المحافظة على البيئة، والصيانة الدائمة، والحوكمة، والتطوير المستمر للعاملين.
وفيما يخص الرقابة وحقوق السائح، أكدت المعايير رفع مستوى جودة الخدمات، وأمن وسلامة السائح، والتعويض عن الضرر، وضمان الالتزام والامتثال، وفي جانب الاستثمار عملت على تقليل المتطلبات وتسهيل الإجراءات، وتشجيع الابتكار والتطوير، وجذب الشركات العالمية، وتوفير الفرص للمنشآت الصغيرة.
وألفتت الورشة إلى أن عملية تطوير أنواع ومعايير مرافق الضيافة السياحي مرت بمراحل بدأت في الاستعانة بشركة استشارية، دراسة الوضع الراهن من خلال التقارير، والزيارات الميدانية، ونتائج تطبيق المعايير الحالية، وعقد اجتماعات مع الشركات العالمية، والممارسات الدولية، وإعداد النسخة الأولية، ومشاركتها مع المستثمرين والشركاء من عقد ورش عمل مع وأيضا العرض في منصة استطلاع، حتى الوصول إلى النسخة النهائية.
وذكرت: من أبرز التطورات في أنواع مرافق الضيافة ومعايير التصنيف، هي العمل على تذليل صعوبات الترخيص والتصنيف، وإعادة تنظيم الأنواع، وتعزيز الاستدامة، وتوحيد وثائق الاشتراطات والمعايير، والمرونة في بعض المعايير لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وزيادة وضوح الاشتراطات، حيث تم تغيير 373 معياراً قديما في قطاع الفنادق إلى 361 معيارا جديدا، وفي قطاع الشقق المخدومة تم تغيير 296 معيارا قديما إلى 236 معيارا جديدا.
