”النيابة العامة“ تشدد العقوبات على جرائم تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية
أعلنت النيابة العامة، تشديد العقوبات في حدها الأعلى لكل من هيّأ مكانًا أو أداره لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
وأوضحت النيابة العامة في بيانٍ سابق، أن المخدرات تعد آفةً خطيرة تهدد الأمن والمجتمع والصحة، وتعتبر من أخطر الجرائم التي تمس بالأمن العام والسلم الاجتماعي.
وتأتي هذه التشديدات بناءً على المادة «38» من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، التي تنص على تشديد العقوبة على الجاني إذا استغل في ارتكاب جريمته أحدا ممن يتولى تربيتهم أو لهم سلطة فعلية عليه، أو استخدم في ذلك قاصراً.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه سيتم تشديد العقوبات كذلك على الجاني إذا قدم لقاصر مخدراً، أو باعه إياه، أو دفعه إلى تعاطيه بأي وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي، وتحقيق العدالة في حالات جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وحماية الشباب والأسرة من هذه الآفة الخطيرة.
