طالب بضمان حق الكفيل.. اقتصادي: مكاتب الاستقدام تفتقر الشفافية
طالب أستاذ الاقتصاد والاستثمار ماهر السيف مكاتب الاستقدام أن يكونوا أكثر شفافية فيما يتعلق بنوع الخدمة المقدمة للكفيل، وحقوقه.
وقال في دردشاته الاقتصادية عبر قناته في ”انستغرام“، حول ”مكاتب الاستقدام“: الكفيل يعطي تلك المكاتب حقوقها المالية كامل، ويوقع على أوراق لضمان حق ”العاملة أو السائق“، متسائلًا: ”ماذا عن حق الكفيل؟، من يضمنه؟، وإلى من يشتكي إذا وقع عليه الظلم؟“.
وتطرق إلى بعض الحالات التي يشعر فيها الكفيل بالغبن، ومنها أن مقدم الخدمة جاهل بها ”غير مدرب“، ممثّلاً لذلك بكهربائي أو سباك، ليصلحوا أجهزة معطلة بالمنزل، فإذا وجد أنهم لا يعرفون هل سيعطيهم أجرهم.
كما تساءل: ألا يفكر المكتب المستقدم لعمالة غير مدربة بأثر وخطورة الموضوع؟، خاصةً أن العاملة الجاهلة قد تتسبب بحوادث مفتعلة، لأنها ستستخدم أجهزة قد تضرها شخصيًا أو بأصحاب البيت.
وأضاف: وهذا ينطبق على السائق غير المدرب، والذي يمثل خطورة على حياة الأطفال وكبار السن.
وتطرق إلى مكاتب ”التأجير“ للعمالة، حين تلزم الكفيل بعقد سنوي، ويكتشف أن الخادم أو السائق غير مدرب ويريد استبداله، فينتظر أشهر حتى يتوفر بديل.
ولفت إلى أن الكفيل تقع عليه مهمات، ينبغي لمكتب الاستقدام القيام بها، مثل أمور البنك والمستفيد الذي يتم له التحويل شهريًا، والتأمين الصحي ونحوها.
وأشار إلى حالات أخرى من شعور الكفيل بالغبن، كما في حالة هرب العاملة أو السائق، أو التعرض للسرقة، فمن المسؤول عندها، ومن يكفل حق الكفيل ويعوضه.
وبين أن سفارات هؤلاء العمال تكفل حقوقهم، في حين أن أحدًا لا يضمن حق الكفيل، مضيفًا: بما أنهما طرفين، فلكل منهما التزامات وواجبات، وعلى السفارات ألا تسمح لمكاتبها هناك بإرسال عمال غير مدربين ومؤهلين للعمل، كما أن عليها إعادة العامل الهارب.
وبيّن أن قوانين بالمملكة تطورت كثيرًا، وأن مكاتب الاستقدام والموارد البشرية تتفاوض مع السفارات بشكل دائم فيما يخص الحدود والالتزامات والحقوق، ويريد الكفيل أن يعرف المستجدات حول ما يخصه.
