مختصون: وضع قوانين حاكمة لـ «الديات» ضرورة.. ومقترح لـ «نظام الصلح» ب «الشورى»
أجمع عدد من المختصين على ضرورة وضع قوانين لمنع ”سماسرة الديات“، الذي يستغلون هذه المواقف؛ للمتاجرة بدماء الضحايا، والحصول على الأموال، مؤكدين أهمية عدم تبرير السلوك المحرم وإدانته اجتماعيًا.
أكد المختص الاجتماعي جعفر العيد، ضرورة وضع قوانين حاكمة تمنع استغلال المتاجرين بدماء الناس، باستغلالهم موقف المطالبة بالديات عند وقوع جريمة القتل.
وقال: إن خطورة المبالغة في الصلح بالديات من شأنها زيادة عدد المجرمين، وزيادة استغلال أي صفات سلوكية للأحداث والمراهقين لتعبئة جيوبهم.
وبين أهمية نشر الوعي المجتمعي فيما يتعلق بأحكام جمع مبلغ الصلح، عن طريق بث الرأي الديني والشرعي في الديات، وهو أمر غير مبالغ فيه، إلى جانب نشر ثقافة العفو والتسامح وإيكال الأمر لله سبحانه وتعالى.
وشدد على ضرورة توعية الشباب في موضوعين، هما ”تجنب الغضب، والابتعاد عن ردود الافعال العنيفة“، والابتعاد عن استخدام السلاح إلا في احلك الحالات، فضلًا عن العمل على حث السلطات المعنية بوضع قوانين تحد من المغالاة في طلب الديات.
من جهته، أكد الأخصائي النفسي فيصل عجيان أهمية التثقيف بالقانون، إذ يشكل ذلك عقدًا اجتماعيًا، إلى جانب ضرورة عدم تبرير السلوك المحرم وإدانته اجتماعيًا لكي يكون الضغط رسمي ومعنوي بحيث يتفق الناس مع الجهات المنفذة للقانون فيما تتم عليه العقوبات.
وطالب بوضع خطوط حمراء في الأسر للولد ولأي فرد من أفراد الأسرة تصدر منه سلوكيات ومؤشرات سابقة لغضب أو انتهاك حقوق أو عنف.
وقال: إن جرائم القتل لا تحدث مرة واحدة وإنما تكون المؤشرات موجودة ومضى عليها سنوات ومتدرجة من العنف اللفظي الذي يزداد قساوة إلى أن يصبح جسدي ومن ثم يصل للقتل.
وبين ضرورة عدم كتمان الشهود لهذه الأمور والعمل على إجراءات البلاغ حيث تعد التشريعات ممتازة، وأرقام الحماية ودور الحماية لديهم تدخلات ممتازة وسريعة، محذرًا من التهاون الذي يزيد الحالة تدريجيًا ويصلها لمراحل القتل.
وعن الأسباب النفسية التي تؤدي إلى التساهل في الاعتداء على الغير والوصول للقتل، تحدث عن النظريات النفسية في هذا الموضوع المتعددة والمتشعبة، وأن أولها كتاريخ كانت من سيجمون فرويد، الذي تحدث عن أن العدوان شيئًا أساسيًا موجودًا داخل النفس البشرية ولكن الأنظمة والقانون والمدنية والدين والعادات تقمع هذه الرغبة الداخلية من طبيعة الناس من تنافس أو غيرة أو صراع بين الموظفين والزملاء والطلاب والذي يعد كله شكلًا من أشكال الاستعلاء.
وقال: إن المدنية والقانون والأعراف تحد من السلوك الإنساني العدائي ضد الغير، وألا هو فعل موجود من بداية البشرية حيث قتل قابيل أخوه هابيل.
وأشار إلى أنه في العهد الجديد عند النظريات النفسية عندما تحدث جريمة قتل أو سرقة كبيرة في الغالب تتجه الأنظار لموضوع الإدمان والمخدرات عند الاخصائيين لاسيما وإن كان الحدث كبيرًا وجلل ومن ثم يتم توقع أو تحليل الأمور الثانية حتى بالنسبة للمشاكل النفسية يتم السؤال في البداية عن تعاطي الشخص وإذا تم استبعاد الأمر يتم الدخول في الدليل التشخيصي وأعراض المرض.
وذكر أن التعاطي يجعل الشخص يعبر عن عدائيته بدون خوف من الرقابة والقانون والشرع، لا يتحرر دائما من القانون لكن تقل سيطرة الانا الاجتماعية على الشخص مع التعاطي حيث تبين نوازعه الداخلية.
وأكد الدور الذي تلعبه الأسرة في المجتمع حيث تعد البذرة الأولى والمؤسسة الأهم من مؤسسات التنشئة والتربية وهي الخط الأول وأهم من كل المؤسسات الأخرى ”الأصدقاء والمسجد والنوادي والتجمعات والمدرسة“.
وعن دور العيادات النفسية ومراكز الإرشاد، قال: إن المشكلة إن كانت نفسية فيحتاج المريض لجلسات إدارة غضب وفي إدارة الضغوط عند بعض المشكلات وطرق لحلولها وجلسات في تصحيح الأفكار الخاطئة والتي لها دورًا كبيرًا في تحسين مآل الشخص وتصرفاته وتغيير أفكاره وسلوكه وشخصيته.
وأضاف: إذا اعتبرنا بأن المسألة ليست ظاهرة والقانون مطبق بشكل صحيح والنسبة قليلة من المخالفين للقانون فيمكن علاجها بشكل فردي، ولكن إذا كانت كبيرة فالخلل اجتماعي ويحتاج لمعالجة اجتماعية وليست فردية وذلك بتطبيق القانون والصرامة والتثقيف الجماعي.
وأوضح أنها إذا لم تتجاوز 2,5 من عموم المجتمع فهي نسبة مقبولة ولا تشكل ظاهرة مقلقة عند فعند ذلك يبدأ دور العيادة النفسية والإرشاد الاسري.
وأشار إلى أن المشكلات تكون أحيانًا خارجة عن إرادة الشخص كأن يكون ”ذهاني“ مرفوع عنه شرعا القلم وغير مجرم قانونًا فلو ارتكب الجريمة يطلع منها ولها شروطها كي يخرج براءة ولا يحاسب فيما لو لم تكن له سجلات سابقة قبلها بسنتين وله ملف في المستشفى بنفس التشخيص ومتابع للعلاج، وإن كان ذهاني يكون العلاج دوائي وغالبًا تكون الحالات مستقرة ومؤمنة نسبيًا.
وتحدث عضو مجلس الشورى نبيه البراهيم عن تقديم بعض الزملاء من مجلس الشورى مقترح مشروع نظام الصلح في القصاص استنادًا للمادة ”23“ من نظام المجلس قبل عام.
ولفت إلى موافقة المجلس عليه في الجلسة المنعقدة في 27 رجب 1443 هـ الموافق 1 مارس 2022م.
وقال: إنه تم رفع القرار حسب نظام المجلس إلى خادمين الشريفين حفظه الله وما زال يخضع للدراسة من قبل الجهات المعنية في الديوان ليصدر بأمر ملكي في الوقت المحدد لذلك.
وذكر أن أهداف مقترح المشروع تتمثل في تنظيم الصلح عن القصاص، وحماية المجتمعات من السلوك العدواني للأفراد ومنع الاستغلال، إلى جانب تنظيم عملية جمع مبالغ الصلح عن القصاص، وتقدير التعويض عن القصاص وتنظيمه في حالة الجناية المتعمدة على الأنفس وما دونها، وتنظيم آلية دفع مبلغ الصلح عن القصاص والجهات المعنية بتنظيمها، وتحديد الإجراءات المترتبة على الصلح والعلاقات بين مختلف الجهات ذات العلاقة، ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع فيما يتعلق بأحكام جمع مبلغ الصلح عن القصاص.
