52 قضية خلع و24 ألف طلاق في عام.. وكاتب يحدد الأسباب
ارتفعت حالات الخلع في المملكة إلى 52 حالة في عام 2021، بينما سجلت حالات الطلاق زيادة ملحوظة في المحاكم، وصلت إلى 24 ألفًا و136 قضية، وفقا لإحصائية رسمية أعلنتها وزارة العدل.
واحتلت مدينة القصيم الصدارة في قائمة الخلع بواقع 17 قضية، في حين جاءت مكة المكرمة في المركز الثاني بعدد 14 قضية.
وجاءت منطقة الباحة في المركز الثالث بواقع 6 قضايا تليها مدينة الرياض بواقع 5 قضايا، والمدينة المنورة بواقع 5 قضايا، في حين سجلت قضيتان بالمنطقة الشرقية وعسير، وجاءت جازان في المرتبة الأخيرة بقضية واحدة فقط.
وحدد الكاتب عمر الرشيد، في مقال نشرته صحيفة الجزيرة السعودية مجموعة من عوامل ارتفاع حالات الخلع والطلاق، مشيرًا إلى أن المجتمع السعودي يمر بمرحلة انتقالية وتغييرات اجتماعية لم يعهده في السابق، بعد فترة ركود وتحفظ في بعض الأوجه والشئون الحياتية امتدت لأربعة عقود، وتغيير بهذه السرعة وخلال فترة زمنية وجيزة لابد أن يصحبه أعراض جانبية وانسحابية ليست بالقليلة، وما يحدث في الشأن الأسري قد يكون أبرزها.
وأضاف «الرشيد» أن هناك من يرى بأن تسهيل إجراءات الخلع تحديدًا وقبول سبب «كراهية العيش مع الزوج» على سبيل المثال، هو أحد أسباب ارتفاع معدل حالات الخلع في المجتمع السعودي وبالأخص من الموظفات.
ولفت إلى أن هناك فئة من المحامين والمحاميات تسهل كذلك على الزوجات التقدم بطلب الخلع، للتكسب المادي بغض النظر عن مراعاة مصلحة الزوجين معًا، على الرغم من إمكان تحقيق مكسب مادي للمحامي أو المحامية مع محاولة عقد صلح بين الزوجين في الوقت نفسه، فالتكسب المالي مشروع وهذه مهنة كباقي المهن، لها أخلاقياتها وفيها الفضلاء والدخلاء.
وأكد أن ضحالة الوعي لدى بعض المتزوجين حديثًا ذكورًا وإناثًا، بشئون الأسرة والرابطة الزوجية وحسن إدارة الخلافات، والاقتصاد الأسري والتربية ورعاية الأبناء، ولعل ذلك يتضح من ازدياد حالات الطلاق لدى فئة المتزوجين حديثاً وفي السنة الأولى من الزواج تحديدًا.
وطالب الكاتب، وزارة العدل بأن تدرس أسباب ازدياد حالات الطلاق والخلع، من جميع جوانبها، ومن قبل مختصين في علم الاجتماع وبالتعاون مع الجامعات والجهات ذات الصلة، وتقديم إحصاءات دقيقة والاعتراف بالمشكلة لأن هذا الاعتراف بداية الحلول.
