قانوني: يحق للجهات العقارية الممولة إشعار العملاء بالسداد

كشف المحامي والمختص في القضايا المصرفية عاصم العيسى، أن يحق للجهة الممولة في حال تأخر العميل عن سداد 3 أقساط متتالية، إشعاره بالسداد خلال 7 أيام، مطالبًا بوجوب صياغة العقود بحسب حقيقتها في الرهن العقاري.
وقال العيسى، في مداخلة له في برنامج ”البورصة العقارية“، المذاع على قناة ”الإخبارية“: من حق الدائن - البنك -، رهن العقار لأنه هو من حقه أن يضمن وفاء المدين للدين، وألا نكرر تجربة صندوق التنمية العقاري القديم.
وأضاف: من حق المدين حماية المتوازي ألا تكون هناك عقود مصاغة فقط لحماية البنك على حساب المدين وهو المواطن.
وتابع: نشجع المواطنين على الاستفادة من برنامج التمويل المدعوم من الدولة ولكن في نفس الوقت أبرز الإشكاليات تولدت من صياغة العقد وهو ما صاغته البنوك وفيه حماية لصندوق التنمية وحماية للبنك لكن المواطن لم يكن له أي وسيلة حماية في العقد.
وكشف العيسى عن أبرز الاشكاليات وهي منصوصة حرفياً بأنه للجهة الممولة إذا تأخر العميل في دفع قسطين أو ثلاثة أقساط متتالية ولأي سبب كان يحق للجهة الممولة مباشرة إشعار بأنه يجب أن يسدد خلال 7 أيام ووإلا يحق لها فسخ عقد التمويل بالكامل والتصرف بالعقار سواء ببيعه ودون إعتراض من العميل.
واستطرد: موضوع الرهن أحد الإشكاليات تاموجودة،، لأن التعثر سيكون موجودًا بشكل إجباري، وبالتالي كيف نتعامل معه؟.
وتابع: نتعامل معه بعدة بدائل يجب دراستها جديًا، منها إعادة التمويل ومنها ضمان صياغة العقد، وأن ما دفع هو تمويل وليس أجرة، وهذه مسألة في غاية الأهمية.