تجنبا للإشكاليات.. مستشار قانوني يحدد 3 ضوابط لكتابة العقود
حذر المستشار القانوني مروان الصقعبي من التساهل في صياغة العقد بين الشركاء، لافتاً إلى أن ذلك قد يجر لإشكالات كبيرة، منوها بأهمية التحضير له من خلال 3 ضوابط قانونية ولغوية وفنية.
وقال «الصقعبي» خلال استضافته في دردشات اقتصادية على قناة د. ماهر السيف بالانستغرام، أن العقد أحد مصادر الالتزام، ولابد أن يصاغ بتأنٍ ويُراجع ويُعطى قيمته العلمية والمهارية والاحترافية، ويفضل أن يكون مع محامٍ، خاصة إذا كان مبلغ الاستثمار كبيرًا.
وأعطى مثلا للعقد الهندسي والذي سيحتاج إلى فني يدرس قضية الخسائر والتكلفة، وإذا كان تقنيا سيحتاج لاستشارة تقنيين يفهمون في بعض الأمور ويحددون أدوات معينة في هذا الجانب.
وبيّن أن التحضير للعقد أول التحديات، فلابد من "معرفة المخاطر المتوقعة، الخسائر والإشكالات التي قد تحدث بين الشركاء لتجنبها، الحماية والوقاية حين الاختلاف بالعودة لمادة فلانية معينة، القيمة التقديرية الواضحة والجهة التي تقدّر الأتعاب في حال حدوث خلاف.
ولفت إلى أهمية تحديد «عنوان العقد» مقاولات أو توريد أو غيرها، محذراً من ”العبارات الغامضة“ في صياغته فحرف عطف قد يؤدي إلى إشكالات كبيرة، وكذلك ”العقود الجاهزة“ في النت والتي قد لاتناسب شكل النشاط التجاري الخاص وخسائره المتوقعة.
ولفت إلى بعض التفاصيل التي تعطي للعقد قوة ومتانة، وتقلل الاختلاف بين المتعاقدين، كالاتفاق على تقليص المدد الإجرائية، أو شكل خاص لإثبات الالتزام، كما في الالتزام بايصال طرد وانتهاء المسؤولية بايصاله للمستودع.
وأشار «الصقعبي» إلى بعض العبارات المهمة في صياغة العقد لدى القانونيين، ومنها المفسّرة والمكملة كما في عبارة ”يجوز“ أي يحق لك اختيار هذا الاختيار ”، وعكسها“ الجوازية ”لايجوز“ والتي لا يستطيع مخالفتها، لمخالفتها النظام العام، وإن كان الشريكان يرغبان بها واتفقا عليها.
وأوضح أهمية الالتفات لتفاصيل العقد وقراءته وفهمه ودقة صياغته، ومنه ”ملحق العقد“ والذي قد يؤدي إهماله إلى خسائر كبيرة، كما يجب أن يحدد شكل الإيجاب فيه، بالموافقة الشفهية أو بالإمضاء في عقد التأسيس، مشيراً إلى عدم كفاية أن تكون شفهية ضمن نظام الاثبات الجديد إذا كان مبلغ الاستثمار فوق 100 ألف.
ولفت إلى أن من أسوأ الأمور هو عدم وجود عقد مكتوب بسبب القرابة والصداقة، لافتاً إلى أن ذلك مخالف للشريعة، فلابد من التوثيق، وحفظ الحقوق.
وتطرق المستشار القانوني إلى بعض التطبيقات في عقود الشركات، وأهمية وضوح ”الحصص المالية“ في عقد التأسيس، مبيناً أن المهني يستطيع الدخول كشريك بمهنته كالطبيب والمهندس والتقني، على أن تحدد له نسبة واضحة بناء على خبرته التقنية.
وشبه عقد التأسيس بخريطة بناء المنزل لأنه يحتوي جميع احتياجات الشركاء، كزيادة شريك، أو رأس مال، أو حتى في قضية التخارج.
ولفت إلى انتشار شركات المضاربة، وتقوم على تسليم الشركاء مبلغ الاستثمار لأحد المضاربين، الا انه قد لا يراعي الأمانة ويدّعي الخسارة، مشيراً إلى أن نظام الشركات الجديد أعطى قيمة للوائح الداخلية فيما إذا قام المضارب بتسليم المبلغ لآخر ينوب عنه بالاستثمار كصناديق الاستثمار، ثم يخسر، فيحكم بتكفّله إعادة المبلغ للشركاء ”لتفريطه“ إذا لم يخولوا له بذلك في العقد.
ولفت إلى أهمية التعرف على أقسام الشركات، وتدوين ذلك، ومنها شركة تضامن، مساهمة، مساهمة مبسطة، القابضة، ذات مسؤولية محدودة، وهناك أقسام جديدة كالشركات ”المهنية، والشركات غير الربحية“ كالجمعيات الخيرية متاح لها الآن الاستثمار بطرق رسمية.
وأوضح أن النشاط التجاري للشركة يعرّف الشخص إلى أين يتجه بدعواه، مبيناً الفرق بين المحاكم التجارية، والمحكمة التجارية، في أن الأولى تبين طريقة التقاضي في المحكمة التجارية وإدارة الجلسات والاختصاصات والمدد، قضية المال والجلسات المستعجلة، الخ، بينما تختص الثانية بالالتزام بين الشركاء.
ولفت إلى تطورات عديدة للمحكمة التجارية منذ إنشائها عام 1350 وإضافة تشريعات جديدة لها بناء على توجيهات سامية، لضمان نجاح الأنظمة التجارية وتحقيق الرؤية، وحيث يجد المستثمر بيئة آمنة.
وأشار إلى الاعتقاد الخاطئ من البعض حين يريد رفع دعوى ضد مستشفى أو مدرسة أو جامعة أهلية أو مكتب هندسي في المحاكم التجارية، لظنه أنهم ضمن العمل التجاري، مشيراً إلى أنهم ضمن الأعمال المهنية، والاتجاه يكون للمحاكم العامة.
وبيّن أن بعض الشركاء حين يريد إقامة دعوى يوجهها للمدير، مبينا أنه ليس الخصم ولابد من الاتجاه للشركاء الذين يريد اثبات أو انتزاع حقه منهم.
وتطرق إلى أنظمة جديدة في ”نظام الإثبات“ والذي كان يكتفي بالإقرار والكتابة والشهادة والخبرة والقرائن، في ”العرف، والدليل الرقمي“ صور أو فيديوهات أو محادثات واتس ”، إضافة إلى تقرير المحاسب المالي“.
يشار إلى أن المستشار القانوني مروان صالح الصقعبي خريج جامعة محمد بن سعود الإسلامية، ماجستير في القانون الخاص، يعمل كمستشار قانوني ومحكم معتمد، محاضر لمادة القانون التجاري، باحث قانوني ومستشار مكلف لأمارة المنطقة الشرقية سابقاً، ومستشار قانوني في تقديم استشارات قانونية ودراسات شرعية وبحوث في الجوانب القانونية في عدد من المكاتب القانونية المتخصصة، باحث ومتحدث في عدد من المؤتمرات والندوات القانونية والفكرية.
