أمير الشرقية: تطورات المملكة التقنية تفوقت على العديد من الدول المتقدمة
قال الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية: إن التطورات المتلاحقة في الأنظمة والتشريعات التي حققتها وزارة التجارة، تُعد نقلة نوعية، وأنها ليست نهاية المطاف، بل بداية لتحقيق المزيد من الإنجازات.
وأوضح أنها تأتي امتدادًا لرؤية المملكة 2030 التي أقرها خادم الحرمين الشريفين، وتبنّاها ولي العهد «يحفظهما الله»؛ للوصول بالبلاد إلى اقتصاد حيوي ومزدهر.
وأضاف: سياسة المملكة تنطلق من تنمية الإنسان والمكان، وتسهيل وتيسير أمور الناس، والدليل على ذلك السرعة الكبيرة في إجراءات تسجيل الشركات، والتي تستغرق قرابة 30 دقيقة، وهذا التطور يصب في مصلحة اقتصاد الوطن بشكل عام، والمنطقة الشرقية بشكل خاص؛ كونها منطقة زاخرة بالعمل.
وأكمل: ما نراه الآن من إجراءات تنفذها الوزارة، تستهدف التيسير على قطاع مهم وحيوي، وهو قطاع المال والأعمال، بالإضافة إلى أهمية زيارات قيادات وزارة التجارة لرجال الأعمال والغرف التجارية؛ من أجل أن يتعاون الجميع لتحقيق الصالح العام في هذا القطاع الحيوي، وضمن الإجراءات الميسّرة التي تقوم بها وزارة التجارة.
وأكد أن قطاع المال والأعمال هو القطاع الأكثر حيوية وديناميكية، ولذلك يجد الاهتمام الأكبر من القيادة الرشيدة - أيدها الله -، نظرًا لدوره الحيوي، ويحظى بمتابعة وزير التجارة د. ماجد القصبي، والقائمين على الوزارة.
وأكمل: نقدّم لهم الشكر على تلك التطورات الإيجابية التي تشهدها خدمات الوزارة، متطلعين لمزيد من الإجراءات التي تنعكس على قطاع المال والأعمال إيجابًا بنفس الوتيرة المتبعة بالتعاون مع رجال المال والأعمال والغرف التجارية.
واستطرد: الخدمات الإلكترونية في المملكة حققت قفزات نوعية عديدة، خاصة الخدمات في منصة «أبشر»، التابعة لوزارة الداخلية، التي تتكامل مع بقية القطاعات ومنها قطاع التجارة، وقد تطوّرت بشكل غير مسبوق، حيث يستطيع الفرد أو الكيان التجاري إنجاز جميع المعاملات بسهولة وبشكل إلكتروني دون الحاجة لمراجعة الجهات المختصة، وتفوّقت المملكة في ذلك على العديد من الدول المتقدمة في سرعة إنهاء المعاملات.
جاء ذلك خلال استضافته، في مجلس «الإثنينية» بمقر الإمارة، أمس، أصحاب السمو والفضيلة والمعالي ومديري الجهات الحكومية ورجال الأعمال بالمنطقة وجمع من المواطنين، وعدد من قيادات وزارة التجارة، الذين أوضحوا خلال اللقاء، نظام الشركات الجديد، الذي بدأ تطبيقه مؤخرًا بالمملكة.
وشرح وكيل وزارة التجارة لشؤون السياسات والأنظمة عبدالعزيز الدحيم، في كلمته، دور الوزارة في تعزيز منظومة التشريعات وتحسين بيئة قطاع الأعمال في المملكة، وصدور الأنظمة والتشريعات المعززة لبيئة الأعمال في المملكة خصوصًا نظام الشركات الجديد.
وتطرّق إلى أبرز مزايا نظام الشركات، والتي من أهمها تمكين المنشآت العائلية من إبرام ميثاق ينظم الملكية، والتصرف في الحصص بما يضمن نموّها واستدامتها وتعاقب الأجيال، إضافةً إلى مميزات استحداث شكل شركة المساهمة المبسطة في النظام الجديد، ومعايير إعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة من متطلب مراجع الحسابات، وأبرز تنظيمات الشركات غير الربحية، وتطوير أحكام التحوّل والاندماج بين الشركات.
وأشار إلى تمكين النظام للشركات ذات المسؤولية المحدودة من إصدار أدوات الدين والصكوك التمويلية، وإزالة قيود مراحل التأسيس والممارسة والتخارج، والسماح بتوزيع الأرباح مرحليًّا أو سنويًّا، وتحفيز وجذب الكفاءات من خلال منح الشركات صلاحية إصدار أسهم للعاملين لديها، وتمكين اللجوء إلى التحكيم التجاري لحل المنازعات.
من ناحيته، أشار وكيل وزارة التجارة للأعمال التجارية عبدالسلام المانع، أثناء اللقاء، إلى أبرز الإصلاحات التطويرية التي اهتمت الوزارة بتحسينها وتطويرها، خاصةً إعفاء المنشآت من رسوم الغرف التجارية خلال الثلاث السنوات الأولى من ممارسة النشاط، واختصار إجراءات بدء العمل التجاري في 5 خطوات، وتقليص المدة المطلوبة لتأسيس الشركات إلكترونيًّا إلى 30 دقيقة بدلًا من 15 يومًا في السابق.
وأكد أهمية دور المركز السعودي للأعمال في تقديم كافة الخدمات للمستثمرين ورواد الأعمال تحت مظلة واحدة، مشيرًا إلى وجود ثلاثة مراكز في المنطقة الشرقية، تضم مدينة الدمام فرعين اثنين والثالث بمحافظة الأحساء، وبذلك يصل إجمالي فروعه إلى 16 فرعًا في جميع مناطق المملكة، تقدم عبر 7 جهات حكومية في مكان واحد أكثر من 750 خدمة لقطاع الأعمال.
واستعرض مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز الخالدي، خلال اللقاء، النمو الذي شهده قطاع الأعمال في المنطقة في الخمس السنوات الماضية، ونمو سجلات شركات المساهمة المقفلة في المنطقة بنسبة 70 بالمائة، وتسجيل الشركات ذات المسؤولية المحدودة نموًّا قدره 31 بالمائة، في حين بلغت نسبة نمو المؤسسات في المنطقة 13 بالمائة، مشيرًا إلى أن السجلات التجارية القائمة في المنطقة تشكل أكثر من 15 بالمائة من إجمالي السجلات التجارية في المملكة.
حضر اللقاء وكيل إمارة المنطقة الشرقية د. خالد البتال، وعدد من أصحاب الفضيلة والمعالي والمسؤولين وأعيان وأهالي المنطقة الشرقية.
