إطلاق أول خطة عربية لخفض الطلب على المخدرات
كشف مدير عام صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي بمصر د. عمرو عثمان، عن إطلاق أول خطة عربية لخفض الطلب على المخدرات التي تم إقرارها في يناير الماضي.
وأوضح أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط سيطلق الخطة في نهاية مارس الجاري في القاهرة، حيث تعتبر الخطة العربية وثيقة سياسات استرشادية لكل الدول العربية.
وقال خلال ورقة عمل بعنوان ”تجربة صندوق مكافحة الإدمان والتعافي في مصر“، ضمن فعاليات اليوم الثاني للملتقى العلمي الأول لجمعية تعافي الخيرية بالتعاون مع الجمعية السعودية لعلاج الإدمان: إن الخطة العربية لخفض الطلب على المخدرات استغرقت نحو عام وذلك بالتشاور مع كافة الجهات والدول العربية.
وبين أن ملامح الخطة تشمل 3 محاور، وهي ”قواعد البيانات - تطوير السياسات - شمولية جميع محاور خفض الطلب على المخدرات“، موضحًا أن المستويات الثلاثة للعلاج من الإدمان تتكون من ”الوقاية - الاكتشاف المبكر - العلاج والتأهيل والدمج المجتمعي“.
وذكر أن انخفاض معدل التعاطي والإدمان في مصر إلى 5,9% خلال 2020 مقارنة بنسبة 10% خلال 2015، مؤكدًا تراجع معدلات الإدمان إلى 2,4% في 2020 مقابل 3,6% في عام 2015.
وأوضح أن 38,4% من المدمنين في الفئة العمرية 20- 29 سنة، وأن 26,9 % من المتعاطين يشكل حب الاستطلاع والتجريب أحد الأسباب الرئيسية وراء التعاطي، مبينًا أن المخدرات الأكثر انتشارًا تتوزع على الهيروين 61,7% و26,1% المخدرات التخليفية «الشابو» والحشيش 5,2% والترامادول 24,5%.
وأوصى بضرورة التوسع في برامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمتعافين من الإدمان لدورها في الحد من الانتكاسة، وكذلك إيجاد بيئة تشريعية داعمة للمشروعات الصغيرة للمتعافين، أيضا تطوير حاضنات اعمال لدعم المشروعات الصغيرة للمتعافين.
من جهته، ذكر المدير السابق للمركز الوطني للتأهيل في أبو ظبي الدكتور حمد الغافري، أن 284 مليون «5,6%» من سكان العالم بين 15 - 60 عاما استخدموا المواد غير المشروعة «ما عدا الكحول» على الأقل مرة واحدة في العام السابق.
وأشار إلى ارتفاع معدل استخدام المؤثرات العقلية ب 26% مقارنة بعام 2010، وأن العبء المرضي لاستخدام المؤثرات العقلية يوازي 2% - 4% من إجمالي الدخل القومي المحلي وفقا لتقرير مكتب الأمم المتحدة المعني لمكافحة المخدرات والجريمة لعام 2022.
وبين خلال ورقة عمل بعنوان ”الخدمات العلاجية والتأهيلية المقدمة في دولة الإمارات“، أن استخدام برامج التصدي للمؤثرات العقلية يوفر ما قيمة 2% من إجمالي الدخل المحلي في دولة الامارات.
وأكد أن العبء الاقتصادي لمشكلة المخدرات بالإمارات يقدر بحوالي 5,47 مليار دولار «1,4% من اجمالي الناتج المحلي لعام 2014» حسب الدراسة التي قام بها المركز الوطني للتأهيل بالتعاون مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وقال: إن اللجنة الوطنية العليا للعلاج والتأهيل بالإمارات تأسست في عام 2016 بهدف وضع خطة لتوفير خدمة العلاج والتأهيل لمدمنين المخدرات والمؤثرات العقلية بالتنسيق مع الشركاء، مبينًا أن البيانات تكشف عن نسبة الانتكاسة بعد التعافي بلغت 47% في عام 2019 مقابل 54% في عام 2018.
وأوصى بوضع برنامج مستدام للترصد وتقييم حالة استخدام المواد والاضطرابات المصاحبة، مشددا على أهمية تدريب الكوادر الوطنية حسب أفضل البرامج المعتمدة علميا وكذلك وضع إطار لتكامل عمل المؤسسات وتخطيط خدمات الرعاية بمختلف مستوياتها.
وقال مدير إدارة العلاج والتأهيل واستشاري نفسي بمركز النوفر بقطر د. عبد الله الجوهي، في ورقة عمل بعنوان ”تجربة دولة قطر في تأهيل المدمنين - نوفر“: إن المركز أنشئ في عام 2015 بهدف تقديم أفضل مستوى من الخدمات العلاجية والتأهيلية والوقائية الشاملة والرعاية المجتمعية المتكاملة والبرامج التعليمية والبحوث التطبيقية لمرضى الإدمان.
وتابع أن المركز يضع النظم الخاصة بالمحافظة على هوية المرضى الذين يتلقون الخدمات العلاجية وسرية المعلومات المتعلقة بهم، حيث لا يجوز الإفصاح عنها الا بناء على أمر أو حكم قضائي.
