قطع الغيار وأجور الإصلاح وراء الزيادة.. 7 مقترحات لتسعير «تأمين المركبات»
ناقشت اللجنة المالية بغرفة الشرقية، آلية تسعير تأمين المركبات، وذلك في ورشة عمل، تحدثت فيها رئيس الإدارة الفنية بشركة الصقر للتأمين التعاوني دلال البرهان.
وقالت البرهان: إن تسعير وثيقة تأمين المركبات بنوعيها الإلزامي والشامل يعتمد على عدة عوامل، وذلك حسب تعليمات البنك المركزي والدراسات الإكتوارية التي تُعتبر أحد الفروع التي تُحدّد فيها المخاطر في مجال التمويل، والتأمين.
وأوضحت أن ذلك يكون عن طريق استخدام الإحصاءات، والأساليب الرياضية بالإضافة إلى وضع حلول للتقليل من احتمالية وقوع الأحداث الغير مرغوبة، وتقليل النتائج السلبية لهذه الأحداث عند وقوعها، ووفقاً لدراسة وتحليل محفظة كل منتج على حدة.
وحول الأسباب الأساسية لرفع أسعار تأمين المركبات، أرجعت البرهان ذلك إلى ارتفاع أسعار قطع الغيار بشكل ملحوظ عالميًا، وتكاليف أجور الإصلاح، ووجود بعض الممارسات الخاطئة التي تنعكس على التأمين مثل الممارسات الاحتيالية.
ولفتت إلى أن عدم اتباع ضوابط السلامة المرورية تسبب في كثرة الحوادث، إضافة إلى استخدام المركبات لأغراض تتعارض مع وثيقة التأمين المتفق عليها، والبنية التحتية للطرق خصوصاً المناطق التي تعتبر مكاناً لتكرار الحوادث.
واستعرضت بعض الحلول لتجنب تلك الزيادات، منها العمل على زيادة وعي الأفراد والشركات، والحرص على ضوابط السلامة المرورية، وتكثيف الحملات التوعوية من جميع الأطراف المعنية، والعمل مع الجهات المختصة لوضع ضوابط معتمدة على آليات تسعير وتقييم الأضرار.
وأضافت: يفضل اختيار بند الإصلاح بدل الدفع النقدي الموجود في وثيقة التأمين الإلزامية المحدثة، مع حرص البنك المركزي على مراقبة أسعار قطاع التأمين، وتصنيف الورش التابعة لشركات التأمين لتكون ورش مصنفة من قبل الهيئة السعودية ”ساسو“.
وأكدت ضرورة تحفيز الفئة غير المؤمنة من المجتمع والتي تشكل تقريباً نسبة 50% من المملكة لتأمين مركباتهم لحفظ حقوق الطرف المتضرر من الحوادث حسب احصائيات 2021.
