اقتصادي: فهم القانون قبل كتابة العقود «ضرورة».. ول«التطفيف» عدة وجوه
أكد دكتور الاقتصاد والاستثمار ماهر السيف، أهمية فهم العقود ضمن القانون السعودي، قبل كتابة البنود والدخول في الشراكة.
وقال في دردشاته الاقتصاديه عبر قناته ب ”إنستغرام“، أن العقود المكتوبة لا بد أن تكون موافقة للقانون السعودي، وأن الجهل به قد يدفع الشركاء لكتابة بنود مضافة أو مضادة له، ينفيها أو يرفضها القانون السعودي.
ولفت إلى أهمية الشراكة، في ظل أن المشاريع الفردية تكاد تنقرض، وأنه في حال وجود أي خلافات بينهم، يكون الحل عن طريق المحكمة التجارية، محذرًا من التطفيف بين الشركاء.
واستعرض عدة وجوه للتطفيف الذي حذرت منه وتوعدت عليه سورة المطففين بالويل، وأنها لا تنحصر في البيع بل تشمل كافة أوجه الحياة العلمية والعملية والحياتية والعلاقاتية والاقتصادية.
وتابع: التطفيف في المعاملات مثل الزوج الذي يطالب بكافة حقوقه من الزوجة ويبخسها حقها، والمعلم الذي يهمل طلابه بالمدرسة ويصرف اهتمامه للدروس الخصوصية، والطبيب الذي يترك مرضاه بالمستشفى لوقت طويل ويذهب لمن يدفع له بالعيادة الخاصة، والكفيل الذي يبخس حق مكفوله وقد يخصم عليه أو يمنع عنه الراتب.
ولفت إلى نوعين من الواسطة، أحدها لا تضر بالآخرين، والمحرمة ما تأتي على حق الآخرين فينال الغير مستحق منصب ومكانة المستحق، وهذا ما يحدث في بعض الشركات أو من بعض مديري المؤسسات أو أساتذة الجامعة أو القضاة حين يعينون الأقارب بينما هناك من هو أحق منهم بالوظيفة.
وبين أن الجهل في المعاملات ينتج عن الفصل في تطبيق حقيقة الدين على المعاملات الحياتية، والتي لا تنحصر في ختمة قرآن أو صلاة لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر، مؤكدًا أن التطفيف منكر غير بسيط.
