خبير اقتصادي محذرا: المرحلة المقبلة صعبة.. ويحدد خيارات تحسين الدخل
طالب الخبير الاقتصادي علي بو خمسين بأهمية اتخاذ ”قرارات اقتصادية فاعلة“؛ لتحسين مستوى الدخل الفردي، والذي يؤثر بدوره على الاقتصاد الوطني.
وحذر في محاضرته بعنوان ”كن من أصحاب التسعة أعشار“ في مسجد المصطفى بالدمام، الخميس الماضي، من آثار ”التضخم“، واصفًا إياه بالعدو الأول الذي يواجه الاقتصاد العالمي بشكل عام.
وأوضح أن آثاره ستنعكس على العديد من الدول، وستضر بشكل خاص الفئة ”الأكثر هشاشة“ من ذوي الدخل المحدود.
ولفت إلى أهمية المبادرة باتخاذ قرار بتحسين المستوى الاقتصادي للأفراد، قبل أن يضيق الخناق، مبينًا أنه بحسب توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والأمم المتحدة، فإن التضخم سيمتد إلى العام المقبل على الأقل.
وعرّف التضخم بأنه ”تآكل القدرة الشرائية للعملة“ والتي ستقل قيمتها شيئاً فشيئاً نتيجة لتضافر وتزامن عدد من التغيرات الاقتصادية العالمية، كارتفاع تكاليف الطاقة العالمية والنفط والتأمين وضريبة القيمة المضافة والتي تصب تحديدا على تكلفة السلعة على المستهلك.
وذكر أنه لا بدّ من استباق الحدث وعدم انتظار المصيبة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية، كما وجّهت إليها الأحاديث الشريفة، بدلالة رمزية أن ”تسعة أعشار الرزق في التجارة“.
وعدد بعض الخيارات المتاحة في زيادة الدخل، ومنها العقارات، وادخار الودائع المربوطة في بنوك إسلامية بالمرابحة، والتي تختلف عن القروض الربوية.
وأشار إلى استثمار أسهم في صناديق ريت أو استثمار عقاري، أو تمويل أو إدارة أصول مالية، وكذلك شراء حصص من الذهب.
وتابع أن الساحة حافلة بالخيرات الاستثمارية، وبإمكان أي أي شخصين أو أكثر اعتماد الشراكة، لافتاً إلى بعض فرص التمويل والاستثمار والادخار التي وفرتها الرؤية الوطنية خلال قروض تمنح للفرد حسب احتياجه ومستواه الاجتماعي تصل حتى 150 ألف، وفرص ادخار من بنك التنمية الاجتماعية، وأخرى بمستوى أعلى في البنوك الخاصة وغيرها.
وتطرق إلى عدة أمور للمقارنة بين البدائل الاستثمارية، ومنها توافر الخبرة الشخصية، وحجم رأس المال، والظروف الشخصية، والخطة الزمنية المناسبة.
وبين أن هناك استثمارات يتطلب الدخول فيها وقت محدد، وبعضها الخروج منها سريع وبعضها يتطلب إجراءات معينة وقانونية.
وذكر أن أحد أهم المحكات في المقارنة بين البدائل الاستثمارية ”الفائدة المتوخاة والعائد المتوقع للاستثمار“، ممثلا لذلك قد اضع المال في بنك إسلامي بنسبة ربح سنوي 6%، أو ادخل في اسهم مخاطرها عالية ولكن ارباحها في السنة تصل 14-15%.
وتطرق إلى فرص أخرى وفرتها الرؤية الوطنية تضمن حقوق الموظف والعامل ومنها أنظمة في العمل المرن، والعمل الحر، وحتى القطاع الحكومي كوزارة الصحة تسمح للموظف بالعمل في القطاع الخاص وفقا لضوابط معينة، كل ذلك لتعزيز وخلق مصادر دخل اضافية وحلول حقيقية واقعية يستطيع الجميع تطبيقها ولاتحتاج الا لشيء من التنظيم والسعي واتخاذ قرار.
ولفت إلى أهمية استشارة خبير اقتصادي في حال عدم القدرة على إدارة ”القرارات الاستثمارية“ لتجنب الوقوع في الخطأ، أوالمسائلة القانونية، محذرًا من التعامل بعشوائية مع تلك القرارات ومنها الاندفاع نحو مصائد النصب والاحتيال الالكتروني.
واختتم بأهمية السعي لرفع الوعي الاستثماري واتخاذ قرارات استثمارية فاعلة.
