681 مليون ريال ديون على «مستشفى سعد التخصصي».. و4 بدائل للاستثمار
صدّقت لجنة الإفلاس على مقترح إجراء إعادة التنظيم المالي لشركة مستشفى سعد التخصصي المحدودة، بعد الحكم الصادر عن الدائرة ”الأولى“ في المحكمة التجارية بالدمام، حيث تم تحديد الديون بقيمة 681,1 مليون ريال.
وأشارت تحديد الديون التي ستعالجها الخطة، سواء الناتجة عن المطالبات التي قدمت لأمين الإفلاس، أو غيرها من المطالبات التي لم تقدم له.
وأوضحت أن الديون الواردة بقائمة المطالبات وفقاً لحكم الاستئناف والتي بلغت 516,71 مليون ريال، وأن الديون الأخرى، وفقًا للسجلات المحاسبية والتي اقترحت الشركة المدينة تسويتها بنفس طريقة تسوية ديون الواردة بقائمة المطالبات - والتي بلغت 104,48 مليون ريال.
وذكرت أن الديون المتأخرة التي لم تقدم إلى أمين الإفلاس خلال الفترة المحددة نظاما، والتي تم تقديرها بمبلغ 59,86 مليون ريال، وستتم معالجتها بنفس طريقة معالجة الديون المعتمدة بقائمة المطالبات.
وأضافت أنه تم جدولة سداد جميع ديون الدائنين في جميع الفئات لمدة أقصاها 5 سنوات بموجب دفعات سنوية بنسب قدرها «20%» من مبلغ السداد حسب تصنيف كل فئة، تبدأ بعد مرور عام من تاريخ تصديق المحكمة على المقترح، مع احتمالية السداد المبكر.
وذكرت أنه تم تقديم عدة بدائل للاستثمار مع عدد من الكيانات المحلية والعالمية لاستخدام مباني المستشفى، منها إعادة الهيكلة لغرض تشغيل مباني المستشفى بالاستثمار والتمويل مع الغير، وتأجير أحد مباني المستشفى بعقد ايجار طويل الأجل، وتأجير أو تشغيل قصير الأجل لجميع مباني المستشفى الرئيسية، واستثمار وتشغيل مستقل للغير - طويل الأمد -.
وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم تنفيذ الخطة على مراحل، بداية من استلام المستشفى من وزارة الداخلية، وبدء العمل على تجديد أو استخراج السجلات التجارية والتراخيص اللازمة لإعادة التشغيل من جميع الجهات ذات العلاقة ”وزارة الصحة، وزارة التجارة، الدفاع المدني، وغيرها من الجهات المختصة“ ثم استكمال أعمال التقييم الشامل للمعدات التقنية والطبية والمباني، واختيار أفضل عرض استثماري يؤدي إلى تعظيم قيمة المستشفى والإيرادات المتوقعة، وانتهاء بسداد حقوق الدائنين وذلك خلال مدة أقصاها خمس سنوات.
وأضافت أن إدارة النشاط ستكون خلال فترة تنفيذ الخطة من خلال الشركة المدينة، تحت إشراف الأمين وفقًا لنظام الإفلاس ولائحته التنفيذية.
