منع احتجاز المواليد بسبب مستحقات مالية.. مواطنون: قرار إنساني
أعلنت وزارة الصحة منع احتجاز المواليد أو الجثامين أو المرضى أو الأوراق الثبوتية بسبب المطالبات المالية.
واشارت إلى ضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات، بيد أن القرار أثار جدلا بين المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين مرحب به وآخرون اعتبروه أقوال لا أفعال.
وبحسب المادة 30 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية فإن «تسليم الجثامين وخروج المرضى أو المواليد هو حق للشخص نفسه أو ولي أمره أو ذوي المتوفى وليس مشروطا بأي إجراء مالي». وفق ما ذكره الحساب الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بالرياض عبر «تويتر».
وأضاف أنه لا يحق للمؤسسة الصحية فعل التالي:
· إلزام المواطنين بتوقيع سندات مالية.
· الاحتفاظ بجثث المتوفين مقابل مستحقات مالية.
· الاحتفاظ بالأوراق الثبوتية مقابل مستحقات مالية.
· احتجاز المواليد مقابل مستحقات مالية عليهم.
· احتجاز المرضى وعدم السماح لهم بالخروج.
هذا القرار أثار موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لاقى القرار ترحيبا لدى عدد من المواطنين بينما استقبله آخرون بأنه لا يعدو حبرا على ورق وأن كل هذه التعليمات غير مطابقة للواقع ولا تنفذ، بل إن المؤسسات الصحية توغل في تقييد ذوي المرضى لحين تمام سداد المستحقات المالية.
وقال أحد المواطنين، على موقع تويتر: «قرار سليم، الله يخلي الحكومة»، فيما غرّد آخر «الله يعز الحكومة»، وعلق ثالث بقوله: «قرار إنساني»
في المقابل، سخر عدد آخر من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من القرار، قائلين: «هذا بس كلام وإلا الجد حجز للمواليد وحجز للجثمان لحين ما تتدفع، في الأخير هو فاتح عشان يربح مو عشان يخسر».
وعلق أحدهم: «طيب ما كان شيء تغير، الحين الفلوس مقدم قبل الولادة»، وحكى أحد المواطنين قائلا: «عمي متزوج من أجنبية والله ما أعطوه المولود قبل أسبوع إلا بسداد مبلغ 3500 ريال».
