إغلاق عشرات التخصصات الجامعية.. وجدل على مواقع التواصل
أعلن الأمين العام لمجلس الجامعات السعودية د. محمد الصالح، ثلاثة قرارات جديدة، لتحسين جودة التعليم في الجامعات، أبرزها إغلاق عشرات التخصصات في الجامعات والكليات لا يحتاجها سوق العمل.
وأشار «الصالح» إلى أن هناك عشرات التخصصات «غير النوعية» - بحسب وصفه - سيتم إحلالها في مرحلة البكالوريوس والدبلوم، وأن هناك حوالي 70 كلية منتشرة بجميع أنحاء المملكة بها تخصصات لا يحتاجها سوق العمل.
وأضاف: سيتم تحويل هذه التخصصات إلى تخصصات تطبيقية نوعية، موضحًا أن التحول إلى كليات تطبيقية واحد من مخرجات إعادة الهيكلة وهناك قرارات أخرى سيعلن عنها.
وأعقب هذا القرار حالة من الجدل بين المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، ما بين مؤيد وغير مستحسن له، فيما تساءل البعض عن ما هي تلك التخصصات غير المطلوبة في سوق العمل؟.
وعلق أحد المواطنين على القرار قائلا: «باختصار التخصصات النظرية مثل اللغة العربية والخدمة الاجتماعية والتربيه الخاصة والدراسات الإسلامية والشريعة والقانون هاذي أكيد يلغوها»، بينما لم يستحسن آخرون إلغاء تخصصات اللغة العربية والدراسات الإسلامية.
واقترح أحدهم، بأن ”يتم معادلة مواد التخصصات التي سيتم إغلاقها، ويحل محلها تخصصات أخرى تتماشى مع سوق العمل، وتقديم خدمة دراسة التخصصات الحديثة بمدة أقصر بعد معادلة المواد في التخصصات السابقة والحالية ليقتصر على الراغب بدراسة التخصص الحديث بمواد اقل“.
وطالب آخرون بعدم إغلاق التخصصات مثل «التاريخ»، فيما تساءل آخرون عن مصير دارسي التخصصات التي سيتم إلغاؤها، مقترحين بأن يتم عمل دورات تدريبية وتأهيلية لهم ليواكبوا سوق العمل.
على صعيد متصل، أعلن أمين عام الجامعات، عن تطبيق نظام جديد على 6 جامعات قريبًا، حيث حدد النظام ثلاث جامعات كمرحلة أولى هم: «جامعة الملك سعود، جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل»، على أن يبدأ التطبيق خلال سنتين من بعد صدور الأمر السامي في العام 1441ه، متوقعا تطبيق نظام الجامعات الجديد على غالبية الجامعات السعودية بحلول 2025م.
وبين ان الجامعات الثلاثة سيكون لها من الاستقلالية المنضبطة في بناء لوائحها الأكاديمية والمالية والإدارية، وإقرار تخصصاتها وبرامجها وفق الاحتياجات التنموية وفرص العمل في المنطقة التي تخدمها، وذلك وفق السياسات العامة التي تقرها الدولة من خلال مجلس شؤون الجامعات.
واعتمد مجلس شؤون الجامعات 23 معيارًا و74 مؤشراً لتحديد مدى جاهزية الجامعات لتطبيق نظام الجامعات عليها؛ وفق ثلاث مجالات تشمل الجوانب الأكاديمية، والإدارية والمالية، كما تم تشكيل لجنة للمراجعة والفحص والتدقيق تضم خبراء من عدد من الجامعات لعملية تحليل الجاهزية، كما تم تشكيل لجنة ضمت عدداً من المتخصصين في القياس والتقويم، وإدارة التعليم الجامعي؛ لتحكيم التقارير الذاتية التي ترد من الجامعات ومراجعتها، وجاء الاختيار للجامعات الثلاث بناءً على أعلى نسبة من المعايير والمؤشرات المعتمدة.
وقال خلال مشاركته في ندوة نظمتها جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بعنوان «دور الجامعات في تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية» وذلك ضمن جدول أعمال الاجتماع الخامس والعشرون لرؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي استضافته الجامعة بالمنطقة الشرقية مؤخرا، ان نظام الجامعات الجديد المطبق في ثلاث جامعات كمرحلة أولى فيه الكثير من الممكنات، حيث أصبح النظام بالكامل في يد الجامعة كاختيار مجالس الجامعة.
وأوضح أنه بعد ظهور نظام الجامعات الجديد وما تضمنه من الممكنات كان لابد من النظر للفجوة بين سوق العمل ومخرجات التعليم، وبتالي قررنا قبل سنة ونصف بالتنسيق مع الجامعات على أن تقوم الجامعات الهيكلة الشاملة لجميع التخصصات الموجودة في الجامعات السعودية «27 جامعة» حيث ستظهر النتائج قريباً بعد الاجتماع المرتقب مع رؤساء الجامعات السعودية لمناقشة هذه الهياكل التي تم الانتهاء مع مجلس شؤون الجامعات بما يحقق بعد اخر في التعليم والتوظيف وإزالة الفجوة بين سوق العمل ومخرجات الجامعات السعودية.
