غرامة 100 ريال لكل متر.. 10 طرق مستهدفة ضمن «تسوير الأراضي الفضاء»
حثت أمانة المنطقة الشرقية، ملاك الأراضي الفضاء المستهدفة للتسوير، على تسوير أراضيهم حسب النماذج المعتمدة، وذلك من خلال 60 وجهًا إعلانيًا في أبرز المواقع، وتحديدًا في مداخل حاضرة الدمام، والطرق المحورية، وذلك امتداداً للمرحلة الأولى.
وجددت الأمانة دعوتها لملاك الأراضي، للمسارعة في تسوير أراضيهم، وأن المهلة المحددة شارفت على الانتهاء، فيما تواصل الأمانة حملتها الإعلانية لمبادرة تسوير الأراضي الفضاء المستهدفة، وإصدار تراخيص التسوير عبر منصة «بلدي»، وفقا للنماذج والمعايير والضوابط المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك قبل البدء برصد امتثال الملاك مطلع يوليو القادم.
وأشارت إلى الغرامات التي أقرتها الوزارة بمبلغ 100 ريال لكل متر طولي، وتستهدف المبادرة ضبط الأراضي الفضاء الواقعة في الشوارع التجارية وتوحيد مظهرها مع المباني المحيطة، والحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي وحمايتها من التعديات وتوضيح حدود الملكية للأرض.
واشتملت الأراضي المستهدفة في الدمام، طريق عبدالله بن رواحة، طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، وطريق الملك فيصل بن عبدالعزيز، فيما تشمل الأراضي في محافظة الخبر طريق الأمير تركي، طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز، طريق الأمير فيصل بن فهد، وطريق الأمير حمود بن عبدالعزيز.
والأراضي الواقعة في محافظة الظهران تتضمن طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز، طريق الأمير فيصل بن فهد، طريق الملك سعود بن عبدالعزيز.
وأكدت الأمانة أن متطلبات التسوير هي: أن يقام السور على حدود الملكية للأرض الفضاء مع مراعاة الارتدادات النظامية للطريق، وأن يتم تنفيذ السور على كافة حدود الأرض ووفق تصميم موحّد، ويسمح بفتح بوابة للسور، كما يلزم أن يراعي مالك الأرض ومقاول تنفيذ السور توقف المعدات أثناء التنفيذ، بحيث لا يعترض حركة المركبات على مسار الشارع بأي شكل، وأن يكون مالك الأرض مسؤولًا عن سلامة رصيف المشاة والإنارة والتشجير على الرصيف إن وجدت أثناء التنفيذ.
وتعمل الأمانة في الحملة التوعوية لاستهداف ملاك الأراضي الفضاء والواقعة على المحاور الرئيسة بمرحلتها الأولى بإشعارهم لمراجعة البلدية وتصحيح وضع أراضيهم وتسهيل إجراءات استخراج التصاريح المطلوبة للتسوير بما يتوافق مع دليل تسوير الأراضي الفضاء الذي أطلقته الوزارة، والذي يسهم في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، إضافة إلى أنها تشكل حماية للملاك من التعديات وسوء استخدامات الأراضي، ورفع مستوى أنسنة المدن.
