القطيف.. اجتماع ثلاثي لإيجاد الحلول المناسبة ب ”جزيرة الأسماك“
ناقش اجتماع ثلاثي، عُقد أمس الثلاثاء، كل الجوانب المتعلقة بمشكلة جزيرة الأسماك بمحافظة القطيف، بهدف إيجاد الحلول المناسبة.
وتضمنت أجندة الاجتماع، الذي ضم كلًا من مسؤولي وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومستأجري المفارش ”الحراج“، وجمعية صيادي الأسماك بالشرقية، إيجارات المحلات، ورسوم التحميل والتنزيل، بالإضافة إلى صياغة عقود موحد شامل.
وأكدت مصادر أن مستأجري المفارش ”الحراج“ طالبوا بضرورة صياغة عقد موحد وشامل، يتضمن جميع الأمور ويمتاز بالشفافية، بحيث يتم الاتفاق على كافة البنود بين كافة الأطراف، مما يؤسس لعلاقة تعاقدية متوازنة بين الشركة المستثمرة ومستأجري المفارش.
وقالت: إن مستأجري المفارش ”الحراج“ طالبوا بضرورة عدم التوقيع على العقد الموحد من طرف واحد، بحيث يحظى بموافقة كافة الأطراف ذات العلاقة، مشيرة إلى أن الاجتماع الثلاثي تطرق إلى ملف إيجارات المحلات الحالية.
ويطالب باعة الأسماك بضرورة مراجعة الإيجارات السنوية، وأن مبرراتهم تنطلق من انعكاسات الإيجارات المرتفعة على أسعار الأسماك وعلى المستهلك النهائي.
وذكرت المصادر أن الاجتماع الثلاثي ناقش ملف رسوم التنزيل والتحميل التي بدأ تطبيقها اعتبارًا من يوم السبت الماضي، والتي تبلغ 4,60 ريالا للتحميل ”شاملة لضريبة القيمة المضافة للثلاجة“ و2,30 ريالا ”شاملة لضريبة القيمة المضافة“ للثلاجة.
ولفتت إلى الاجتماع ناقش الأثر المترتب على تطبيق تلك الرسوم على الأسعار النهائية على المستهلك وكذلك المبالغ المترتبة التي يتحمل التجار بشكل يومي.
وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع الثلاثي يمثل باكورة اجتماعات ستعقد مع كافة الأطراف لمعالجة المشكلة القائمة، موضحةً أن الاجتماع القادم سيضم مسؤولي بلدية القطيف، وكذلك الشركة المستثمرة، للوقوف على نقاط الاختلاف والعمل على تقريب وجهات النظر والعمل على وضع النقاط على الحروف.
