مستثمر جزيرة الأسماك: قرار الرسوم المالية صادر عن أمانة الشرقية
- والكشف عن قرب البدء بالمرحلة الثانية من المشروع وتتضمن مشاريع الواجهة البحرية.
كشفت الشركة المستثمرة لجزيرة الأسماك بالقطيف بأن قرار تحديد رسوم التحميل والتنزيل لحاويات السمك ”البانات“ صادر عن أمانة المنطقة الشرقية وليس عنها.
ونفت الشركة أن تكون هي من قرر هذه الرسوم، مؤكدة في الوقت نفسه ان الرسوم المفروضة تعد الأقل على مستوى المملكة. مشددة على أن الرسوم تمثل أحد الحقوق لها بحسب العقد.
وتعطل العمل بسوق الأسماك يوم السبت في أعقاب فرض رسوم التحميل والتنزيل بعد تأجيل مؤقت استمر شهرين، بواقع 4,60 ريالا شاملة ضريبة القيمة المضافة للبانه الواحدة ورسوم التنزيل بواقع 2,30 ريالا.
وقالت الشركة في بيان صحفي أصدرته اليوم ”الاثنين“، ان الشركة قامت باستكمال انشاء وتشطيب المشروع وفق عقد ايجار استثماري موقع مع بلدية القطيف لانشاء سوق مميز يحقق جودة الحياة للمحافظة كأحد برامج رؤية المملكة 2030 ويرتقي بالخدمات المقدمة للمتسوقين والزائرين للسوق بما يتناسب مع أهمية هذا السوق التاريخية.
وأكدت ان القيمة الايجارية لسوق الجملة وفقا لكراسة الشروط والمواصفات قبل طرح المشروع من قبل بلدية القطيف تم تحديدها بنحو 2500 ريال للمتر المربع، مضيفة، انها قامت بالتأجير بقيمة 1575 ريال للمتر المربع وذلك بخصم ما يقارب 40% من السعر المقدر من قبل البلدية.
ونفت الشركة القيام بانشاء مصنع للثلج ولم تفرض أي رسوم على الثلج، مؤكدة إمكانية جميع مصانع الثلج البيع لمن يشاء دون قيود، وعند انشاء مصنع الثلج في الجزيرة فان سعر البيع سيكون حسب أسعار السوق السائدة حينها.
ولفت بيان الشركة إلى ان الرسوم التي يتم تطبيقها في السوق هي رسوم لخدمات منصوص عليها في العقد بين الشركة وبلدية القطيف، نافية في الوقت نفسه احتساب رسوم دخول على السيارات والشاحنات.
وأكدت الشركة انها تسعى ليكون مشروع جزيرة الأسماك من المشاريع المتميزة على مستوى الخليج. كاشفة في الوقت عينه عن قرب البدء بالمرحلة الثانية من المشروع والتي تحتوي على مشاريع الواجهة البحرية.
