القطيف.. آخر تطورات أزمة سوق الأسماك ومطالب الباعة
في اجتماع طارئ عقد صباح اليوم الأحد في بلدية محافظة القطيف عقد وفد من مستأجري مفارش ”الحراج“ بجزيرة الأسماك، اجتماعًا مع مسؤولي البلدية، على خلفية قرار الشركة المستثمرة للجزيرة، فرض رسوم جديدة، ولم يسفر الاجتماع عن نتائج حاسمة.
وكانت الشركة المستثمرة فرضت اعتبارا من السبت رسوما للتحميل بواقع 4,60 ريالا شاملة ضريبة القيمة المضافة للبانه الواحدة ورسوم التنزيل بواقع 2,30 ريالا شاملة ضريبة القيمة المضافة ما أدى لتوقف السوق عن العمل.
وبحث الاجتماع الوصول إلى مخرج يفضي لحلول ملزمة ترضي جميع الأطراف، خاصةً وأن وجهات النظر ما تزال متباعدة بين مستأجري المفارش والشركة المستثمرة، وطالب الوفد بضرورة صياغة عقد موحد شامل، بحيث يتضمن كافة البنود.
وقالت مصادر: إن وفد مستأجري المفارش ”الحراج“ تعهد بالالتزام بكافة بنود العقد الموحد الشامل، وأن الوفد اشترط مشاركة جميع الأطراف في صياغة بنود العقد الموحد.
وأكدت أن الوفد تعهد بالوفاء بكافة الالتزام المالية الحالية والمستقبلية، في حال التوصل إلى حلول ترضي كافة الأطراف، وأن الاجتماع لم يفض إلى نتائج ملموسة بالرغم من مرور 24 ساعة على بدء تطبيق رسوم التحميل والتنزيل في سوق الحراج بجزيرة الأسماك.
وأوضحت أن البلدية وعدت بدراسة جميع الاقتراحات والعمل على إيجاد الحلول المناسبة في أقرب وقت، لافتة إلى ان الحلول المتعلقة بمعالجة الخلافات القائمة بين تجار الأسماك والشركة المستثمرة لجزيرة الأسماك ما تزال بحاجة لبعض الوقت، مؤكدة، ان الغموض ما يزال سيد الموقف جراء تمسك جميع الأطراف بمواقفها، الأمر الذي يبقي الأمور تراوح مكانها.
وكانت الشركة المستثمرة لجزيرة الأسماك بدأت أمس السبت تطبيق رسوم التحميل والتنزيل في ساحة المزاد العلني ”المفرش“، بواقع 4,60 ريالا للتحميل شاملة ضريبة القيمة المضافة، فيما رسوم التنزيل 2,30 ريالا شاملة ضريبة القيمة المضافة.
